اتهم حزب «بريميرو جاستيسيا» الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ«الاضطهاد السياسي» للمعارضة، وأعرب زعيم آخر من صفوفها، وهو هنري فالكون، عن قلقه من أن يتحول التحقيق في انفجار طائرتين بدون طيار أمام مادورو عندما كان يتحدث في مناسبة عسكرية في كراكاس السبت الماضي إلى مزيد من تضييق الحريات وقمع للمعارضة. ولم يصب مادورو بأذى، إلا أن سبعة جنود أصيبوا في الهجوم. وتم اعتقال ستة أشخاص بتهمة تنفيذ الهجوم المزعوم.وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريازا إن فنزويلا طلبت من السفارة الأميركية مساعدتها في تسلم مواطن فنزويلي يشتبه في أنه العقل المدبر للهجوم المزعوم. والتقى اريازا والنائب العام طارق وليم صعب بالقائم بالأعمال الأميركي جيمس ستوري لمناقشة تسليم عثمان دلجادو تابوسكي، الذي يعيش في ميامي بولاية فلوريدا. وقال اريازا للصحافيين، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «لقد عبر ستوري عن رغبة الحكومة الأميركية في التعاون». ويشتبه في أن نجل رجل الأعمال، دلجادو تابوسكي، تورط في هجوم فاشل قام به جنود منشقون على قاعدة للجيش العام الماضي. واتهم مادورو ديلجادو تابوسكي بتمويل الهجوم المزعوم الذي استهدف حياته السبت الماضي.في غضون ذلك، اعتقل جهاز الاستخبارات نائباً برلمانياً معارضاً قال مادورو إنه متورط في الهجوم ضده، حسبما أعلن حزب «بريميرو جاستيسيا» الذي ينتمي إليه النائب المعارض الأربعاء. وقال الحزب على موقع «تويتر» إنه تم اعتقال خوان ريكيسينز وشقيقته رافايلا ريكيسينز من منزلهما في العاصمة كراكاس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وكتبت رافايلا ريكيسينز على «تويتر» بعد الإفراج عنها: «أحمل نظام نيكولاس مادورو المسؤولية عما قد يحدث لشقيقي، وعائلتي بأكملها». وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية ألفونسو ماركينا إن الشرطة أجبرت خوان ريكيسينز على الخروج من منزله معها. وقالت الجمعية في بيان إن الاعتقال انتهك الحصانة البرلمانية ويرقى إلى جريمة اختطاف.وأضاف ماركينا أن الجمعية تعتزم إخطار الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة بالاعتقال. وكان زعيم المعارضة خوليو بورخيس الذي اتهمه مادورو أيضا بالتورط في الهجوم، وهو خارج البلاد، أشار في وقت سابق إلى اعتقال خوان ريكيسينز. ووافقت الجمعية التأسيسية، التي شكلها مادورو فيما يراه منتقدوه محاولة لتهميش دور الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، على تجريد بورخيس وريكيسينز من حصانتهما البرلمانية، وقالت إن محكمة العدل العليا أيدت هذا الإجراء. وانتقدت الجمعية الوطنية هذه الخطوة ووصفتها بأنها غير قانونية، متهمة الجمعية التأسيسية بـ«اغتصاب» مهام البرلمان. وتضم الجمعية التأسيسية فقط أنصار السلطة وهي تتمتع بصلاحيات غير محدودة. وسحب الحصانة البرلمانية الخطوة الأولى لإحالة النواب على القضاء. وبعد اتهام مادورو له قال بورخيس على «تويتر»: «لا البلد ولا العالم يصدق مهزلة الاعتداء». وتابع: «نعلم جميعا أنها لعبة لملاحقتنا وإدانتنا لكننا نرفض الديكتاتورية». ودان بورخيس توقيف النائب قائلا: «ندين أمام العالم التجاوزات غير المبررة» بحق خوان ريكيسنس «الذي سلبت حصانته البرلمانية وسجن».وكانت قد شنت السلطات الفنزويلية الثلاثاء هجوما على المعارضة بإعلانها إحالة نواب قريبا إلى القضاء لاتهامهم بالضلوع في «الاعتداء». وفي خطاب طويل بثه التلفزيون والإذاعة قدم مادورو ما يعتبره «أدلة» على حقيقة محاولة الاغتيال التي استهدفته. وقال مادورو إنه يستند إلى تصريحات أدلى بها ستة أشخاص على الأقل أوقفوا بعد الحادثة. وأضاف: «كل هذه التصريحات توجه أصابع الاتهام إلى خوليو بورخيس المقيم في منزل في بوغوتا بحماية حكومة كولومبيا المنتهية ولايتها. نعلم أنه جبان إلى حد المشاركة في مثل هذه العمليات». واتهم مادورو السبت الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس بأنه وراء «الاعتداء» ضده. وهي ادعاءات نفتها بوغوتا نفيا تاما.ومن جانب آخر دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي دول أميركا اللاتينية إلى توجيه إدانة حازمة لسياسة مادورو ومطالبته بالتنحي عن السلطة. وبعد مشاركتها الثلاثاء في بوغوتا في حفل تنصيب الرئيس الجديد إيفان دوكي، توجهت إلى مركز كوكوتا الحدودي الذي تتدفق عبره أعداد كبيرة من الفنزويليين الهاربين من الأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم إلى كولومبيا. وقالت هايلي: «نحن بحاجة إلى أن يتحدث كل رئيس دولة في المنطقة» عن الوضع في فنزويلا، «عليهم ألا يصمتوا، عليهم أن يدينوا ما يفعله مادورو». وأضافت، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «حان الوقت لكي تدين دول المنطقة التي تعاني من (مشكلات) الهجرة مادورو وتقول له إن الوقت حان لكي يرحل». ودخل أكثر من مليون شخص إلى كولومبيا من فنزويلا خلال الأشهر الستة عشر الماضية وفق السلطات التي تقول إن غالبيتهم أعربت عن رغبتها في عدم العودة. وتتوجه أعداد من الفنزويليين كذلك إلى البرازيل. وبعد حادث السبت إضافة إلى اتهام الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته، اتهم مادورو أيضا «شخصيات مالية» لم يكشف هوياتهم يقيمون في الولايات المتحدة و«اليمين المتطرف» في إشارة إلى المعارضة الفنزويلية.وتؤدي الأزمة السياسية في فنزويلا غلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ويتوقع أن يبلغ التضخم مليون في المائة في نهاية 2018 بحسب صندوق النقد الدولي في حين يتراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى 18 في المائة. وتعاني فنزويلا من نقص في المواد الأولية خصوصا الأدوية والأغذية.