1.5 مليون دينار المتوسط اليومي لقيم التداولات تكالب على أسهم البنك الأهلي المتحد ومجموعة (جي. أف. أتش) المالية للأسبوع الثاني اقتصرت عمليات التداول في بورصة البحرين خلال أسبوع العمل المنتهي يوم أمس الخميس، على أسهم 20 من المؤسسات المدرجة، حيث كان الأداء الإيجابي صاحب الكفة الراجحة، حيث سجلت أسهم ثمان من هذه المؤسسات مستويات سعرية إيجابية، فيما سجلت أسهم خمس منها أداء سالبا، بينما احتفظت المؤسسات السبع المتبقية على المستويات السعرية السابقة لأسهمها دون أي تغير. هذا ما أفادنا به التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة أمس، أشير فيه إلى أن وسطاء التداول والمستثمرين أبرموا خلال أسبوع الرصد، 504 صفقات نقدية (451 الأسبوع الماضي)، نتج عنها تداول 31.4 مليون سهم ووحدة من وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة بالبورصة (24.2 ألفا الأسبوع الماضي)، بلغت قيمتها 7.34 ملايين دينار (6 ملايين الأسبوع الماضي). وعقد الـمستثمرون ثلاث صفقات على وحدات الصناديق، تم بموجبها تداول 105 آلاف وحدة، بقيمة 1.10 آلاف دينار بحريني، أي ما تعادل نحو 0.14% من إجمالي قيم التداولات. وعلى الرغم من ضعف التبادل البادي على أسهم الصناديق العقارية، إلا أن ذلك يمثل تنويعا جيدا لمنتجات البورصة البحرينية التي تواصل ازدهارا متواصلا بفضل السياسات البناءة التي بدأت تتخذها، والقوانين الجديدة التي أدخلتها في عمليات التداول، حيث نقلت (أخبار الخليج) على لسان الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الأسبوع الماضي قوله: ان «مؤشر بورصة البحرين احتل المركز الثاني بين بورصات دول الخليج السبع، والرابع على مستوى الإقليم العربي، مسجلا مستوى جديدا من الارتفاعات المتواترة، على الرغم من صغر حجم السوق، حيث أنهى تعاملات 2017 وفق آخر تقرير سنوي معتمد صادر عن البورصة، مرتفعا بنسبة 9.12% عن مستويات إقفاله في 2016 عند مستوى 1331.7 نقطة، ويتوقع أن يسجل المؤشر بنهاية العام الجاري مستوى آخر جديدا من الارتفاعات، بحسب المؤشرات المرصودة حتى الآن». وأضاف في اللقاء الذي أجريناه معه أن «مؤشرات البورصة الرئيسية سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قياسا بالفترة المقابلة من 2017، حيث ارتفع حجم التداولات (الكمية) بواقع 20% إلى 684 مليون سهم، فيما ارتفعت القيمة بنسبة 13% إلى 172 مليون دينار بحريني، أما القيمة السوقية للأسهم، فقد ارتفعت بنسبة 3%». وبناء عليه، فقد أقفل المؤشر العام لبورصة البحرين على ارتفاع طفيف لم تتعد نسبته 0.03% عن مستويات الإقفال الأسبوع المنصرم عند 1349.6، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي الذي يقيس أداء المؤسسات المدرجة العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاسرا أكثر من خمس نقاط عند 967.1 نقطة. أداء القطاعات على مستوى أداء القطاعات التي خضعت أسهمها للتداولات، فقد تصدر قطاع المصارف التجارية القائمة، بعد أن أبرم المستثمرون على أسهمه 497 صفقة، أسفرت عن تداول 24.8 مليون سهم بقيمة 6.3 ملايين دينار، أي ما تعادل نحو 85.4% من إجمالي قيم التداولات. يجدر بالملاحظة هنا أن جميع الأسهم المدرجة تحت مظلة هذا القطاع خضعت لعمليات التداول، ونتج عنها استقرار أسهم جميع المصارف عند مستوياتها السعرية السابقة، باستثناء سهم الأهلي المتحد الذي خسر نحو 10 فلوس وصولا إلى 665 فلسا للسهم، وسهم مصرف السلام الذي خسر خمسة فلوس وصولا إلى 97 فلسا. وحل قطاع الاستثمار في المركز الثاني حيث أبرمت على أسهمه 96 صفقة نقدية نتج عنها تداول 4.8 ملايين سهم بقيمة 668.6 ألف دينار، أي ما تعادل نحو 9.1% من إجمالي قيم التداولات. وخضعت أسهم سبع مؤسسات ضمن هذا القطاع لعمليات التداول، أقفلت خمس منها على ارتفاع، فيما تراجع سعر سهمي بنك البحرين والشرق الأوسط نحو 7 فلوس عن مستوى الإقفال السابق إلى 39 فلسا، وسهم شركة انوفست حيث تراجع عن مستوى الإقفال السابق بواقع خمسة فلوس إلى 285 فلسا. أداء المؤسسات على مستوى المؤسسات، فقد تصدر البنك الأهلي المتحد القائمة، حيث انهال المستثمرون على تداول أسهمه، فأبرموا 223 صفقة نقدية، أسفرت عن تداول 22.8 مليونا من أسهمه بقيمة 5.84 ملايين دينار، أي أن البنك استقطع نحو 79.5% من إجمالي قيم التداولات التي جرت هذا الأسبوع. وتجدر هنا الإشارة أيضا، إلى أن هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يتصدر فيه البنك القائمة من حيث حجم وقيمة التداولات، حيث كان البنك قد تصدر القائمة الأسبوع الماضي بعد أن عقد المستثمرون 178 صفقة على أسهمه، نتج عنها تداول 17 مليون سهم بقيمة 4.4 ملايين دينار، أي ما تعادل 73.5% من إجمالي قيم التداولات. وحجزت مجموعة جي اف اتش المالية لنفسها المركز الثاني بعد أن أجريت على أسهمه 50 صفقة نتج عنها تداول 3.64 ملايين سهم بقيمة 516 ألف دينار، أي ما تعادل نحو 7% من إجمالي قيم التداولات. ويعتبر هذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يحتل فيه البنك المركز الثاني. ووفق التقرير، فإن المتوسط اليومي لقيم الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة خلال أسبوع الرصد، بلغ 1.5 مليون دينار، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداولات 6.3 ملايين سهم، أما المتوسط اليومي لعدد الصفقات، 101 صفقة. وللمقارنة، فإن الـمتوسط اليومي لقيم الأسهم والسندات المتداولة الأسبوع الماضي، كان قد بلغ مليونا و191 ألفا و546 دينارا، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداولات 4.8 ملايين سهم، أما المتوسط اليومي لعدد الصفقات المبرمة، فقد بلغ 90 صفقة.