أكدت إحصائية رسمية أن نسبة القيد بالتعليم الأهلي في المملكة حسب المرحلة التعليمية والمناطق الإدارية بلغت 7.6 % في التعليم الابتدائي، و4.8 % في التعليم المتوسط و10 % في التعليم الثانوي، وجاءت الرياض أولاً بنسبة 14.2 % بالنسبة للتعليم الابتدائي، و9.4 % للتعليم المتوسط، ونسبة 18.5 % للتعليم الثانوي، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة القيد في التعليم الأهلي بنسبة 8.3 % للتعليم الابتدائي، و4.3 % للتعليم المتوسط، و14.2 % للتعليم الثانوي.وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في مسح التعليم والتدريب خلال 2017، أن منطقة الباحة كانت الأدنى في نسبة القيد بالتعليم الأهلي بالمملكة، حيث بلغت نسبة القيد في التعليم الابتدائي 0.5 % وفي التعليم المتوسط 0 %، وفي التعليم الثانوي 0.7 %. وأوضحت الهيئة أن نسبة القيد الإجمالية بالتعليم العالي حسب المناطق الإدارية بلغت نسبتها للطلاب السعوديين 69 % بتفوق الإناث على الذكور بـ5 %، حيث جاءت منطقة الباحة بنسبة القيد الأعلى للطلاب والطالبات في التعليم العالي بحوالي 91 %، وحلت منطقة القصيم ثانياً بنسبة قيد طلاب في التعليم العالي بلغت 77 %، بينما جاءت منطقة نجران بنسبة القيد الأدنى في التعليم العالي بحوالي 52 %. من جهته أكد عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة د. زهير غنيم أن هناك انخفاضا كبيرا في نسبة قيد الطلاب والطالبات بالتعليم الأهلي في بعض مناطق المملكة بسبب مغادرة الكثير من الوافدين، وانخفاض الدخل لأولياء أمور الطلاب السعوديين، نافياً أن يكون هناك زيادة في نسبة قيد الطلاب والطالبات في التعليم الأهلي مستقبلا وذلك بعد أن أقفلت العديد من المدارس الأهلية أبوابها وعدم وجود دعم من وزارة التعليم الخاص بالقسائم. وقال غنيم إن هناك عوائق تحد من تطور التعليم الأهلي الخاص بتعدد الرسوم على مراحل متعددة من شركة تطوير التعليم، نافيا وجود خطط مستقبلية للاندماج ما بين المدارس الأهلية، مطالباً وزارة التعليم تسهيل الإجراءات للمستثمر السعودي. وأشار إلى أن قطاع المدارس الأهلية يشهد تراجعا في جدوى الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وهناك عزوف من رجال الأعمال عن خوض غمار هذه التجربة نتيجة المعوقات والمشكلات التي تواجه المدارس الأهلية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي أسفرت عن إغلاق بعضها وخروجها من السوق، موكداً أن هذه الاشتراطات أدت في نهاية المطاف لتحجيم نمو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن عدد الطلاب في التعليم الأهلي يشكل 15.5 %، وتستهدف وزارة التعليم رفع هذا العدد إلى 25 %، وتشرف الوزارة على 4278 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، فيما يبلغ مجموع الطلاب في جميع مرحل التعليم الأهلي 1.153983 طالباً، ويبلغ عدد المدارس المستأجرة بالمملكة بحوالي ستة آلاف مبنى ولدى وزارة التعليم خطة لبناء 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الأربع المقبلة، ويوجد ما يقارب 70 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للتعليم لم تستثمر بعد، منها عشرة ملايين متر مربع في الرياض وحدها، ويبلغ حجم الاستثمار في التعليم الأهلي بمبلغ 11.5 مليار ريال، ويقدر حجم المدارس الأهلية 11 % مقارنة بالمدارس العامة، ويبلغ عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي 59 % من مجمل العاملين في القطاع الخاص، وتبلغ مجمل الإعانة المقدمة لمعلمي القطاع الخاص أكثر من مليار ونصف الميار ريال، يستفيد منها 65 ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص، ومدة الإعانة سنتان لحاملي الشهادات الثانوية، وخمس سنوات لحاملي البكالوريوس.