أقر وزراء خارجية السودان وليبيا والنيجر وتشاد، التعاون بين دولهم لمواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ومنع العابثين بأمن والمنطقة استقرارها. واستضافت الخرطوم أمس، اجتماع وزراء خارجية ضم السودان وليبيا وتشاد والنيجر، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارات لمناقشة تطوير التعاون في مجال أمن الحدود المشتركة بين تلك الدول ومراقبتها. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إن «القواسم التاريخية والثقافية بين الدول المشاركة تفرض العمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنطقة». وأشاد أحمد بـ «نجاح تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية في تأمين الحدود بين الدولتين»، مطالباً بـ «تفعيل مركز العمليات المشتركة بين الدول الأربع لتبادل المعلومات»، معرباً عن أمله بأن «تحقق مخرجات اجتماع الخرطوم الآمال والتطلعات المطلوبة». وأكد وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة «حرص حكومته على المحافظة على الدستور في بلاده لحين حصول انتخابات نزيهة وشفافة»، مشيراً إلى «التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والمساعي التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني في إحلال الأمن والاستقرار». وحض سيالة الأطراف الليبية على «الالتزام بمسؤولياتها بمثل ما تلتزم حكومة الوفاق الوطني بذلك»، مشدداً على «أهمية تضافر جهود الدول الأربع لمواجهة التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية ومنع العابثين بأمن واستقرار المنطقة». وأشار إلى أن «مواجهة تلك التحديات في شكل فردي تعتبر خطوة قاصرة، وأن العمل الجماعي سيحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع». وأكد وزير الخارجية التشادي الشريف محمد زين، أن «تعزيز التعاون المشترك بين الدول بعد مراقبة الحدود، يأتي استناداً إلى قمة نيامي في نيسان (أبريل) الماضي»، مؤكداً أن «التعاون سيستمر في شكل جيد حتى يحقق الأهداف المرجوة لمواجهة كل التحديات، خصوصاً التحولات التي حدثت في جنوب ليبيا والتي أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح»، داعياً إلى «وضع إجراءات ومعايير تساعد على تجاوز التحديات الأمنية في الجنوب الليبي». وطالب الشريف بـ»تفعيل لجنة التنسيق والمتابعة وتحديد أعمالها ومهماتها وتفعيل اتفاق التعاون القضائي»، معلناً رغبة بلاده «في تنفيذ ما يتم التوصل إليه في هذا الاجتماع». وشدد وزير الدفاع النيجري كلا مونتاري، على «أهمية تسريع وتعزيز عمل لجنة التنسيق والمتابعة لتأمين الحدود»، مؤكداً أن «دول المنطقة تواجه تحديات تتطلب توحيد الإرادة لمواجهتها بوضع آليات لتبادل المعلومات حول الحدود». وشدد على «ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتجفيف منابع الإرهاب».