طهران ــ وكالات حذر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، النظام الإيراني من مغبة إغلاق مضيق هرمز، وتهديد الملاحة في باب المندب، مشدداً على أن الأميركيين يقظون بشكل استثنائي، ويراقبون أي تغيير في المنطقة.وأضح فوتيل أن إحدى المهمات الرئيسية لبلاده هي ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكداً أن واشنطن ستواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة. كما أشار في تصريحات صحافية بالبنتاغون، إلى أن فيلق القدس الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، متورط بنشاطات مزعزعة للاستقرار في أماكن عدة، بما فيها اليمن.وفي أوائل أغسطس، أجرت إيران عمليات بحرية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. وأتت تلك التدريبات في وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من اتفاق نووي تاريخي مع طهران وأعادت فرض عقوبات عليها. وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد جدّد، الشهر الماضي، تحذيره من أن بلاده يمكن أن تُغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعتبر خط شحن حيويًا لإمدادات النفط العالمية. وفى سياق منفصل كشف تقرير سنوي حكومي في إيران عن نفوذ واضح لمليشيا الحرس الثوري، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات أخرى خاضعة لسلطة المرشد الإيراني، والمعروفة باسم “مؤسسات الظل”، في آلية عمل وإدارة الوزارات والمحافظات الإيرانية. وأوضحت شبكة “إيران واير” الإخبارية الناطقة بالفارسية، أن شهيندخت مولاوردي، مساعدة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المواطنة، ذكرت في سياق تقرير رسمي سنوي صدر حديثا للمرة الأولى، أن ثمة تحديات مختلفة تواجه تنفيذ حقوق المواطنة للإيرانيين، إذا لم يكن هناك تدخل من جانب الحرس الثوري، وممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك الشرطة، على حد قولها. ولخص التقرير الصادر عن مؤسسة الرئاسة الإيرانية، ويقع في 139 صفحة، حالة الهيمنة لمؤسسات الظل الخاضعة لسيطرة خامنئي على أغلب إدارات المحافظات في إيران، بحيث لا تستطيع اتخاذ قرارات تنفيذية تمس عصب وحقوق الإيرانيين دون إشراف مباشر من تلك المؤسسات. وأقرت الوثيقة الرئاسية الإيرانية الصادرة حديثا أيضا، في إحدى فقراتها، بحقيقة الأمر الواقع، مشيرة إلى أن جميع الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة، سواء للمحافظات أو أي من المؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية، ترتبط بشكل مباشر مع مؤسسات أخرى، وتشمل الهيئات الفرعية للسلطة القضائية، أو القوات المسلحة، أو ممثلي خامنئي بالوزارات والهيئات المختلفة، وكذلك أئمة الجمعة في الأقاليم الإيرانية كافة. ووصف التقرير بشكل ضمني المؤسسات الخاضعة لسلطة خامنئي بأنها تنفذ بشكل “صارم” تعليمات رؤسائها في طهران، دون أن تتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، لافتا إلى أن هناك تقارير جرى إرسالها من جانب المحافظات على مدار عام كامل تتناول أوامر تنفيذية جرى تجاهلها. ولفت التقرير أيضاً، بحسب “إيران واير”، إلى أن هناك حالة من الضبابية تسود طريقة عمل الوزارات والمحافظات الإيرانية المختلفة، بسبب النفوذ الواضح لتلك المؤسسات الأخرى في إدارتها، وصلت إلى حد عدم قدرتها على تقييم وقياس نسب رضا الإيرانيين عن الخدمات المقدمة إليهم من عدمه في بعض مناطق البلاد. على صعيد متصل، تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن ملفي حقوق الإنسان وحرية الإعلام في إيران يشهدان انتهاكات صارخة بشكل ممنهج، في الوقت الذي لم يتضح بعد مدى جدية حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لتحسين تلك الظروف، فيما تواجه عديد من الأقليات الدينية ضغوطا وقيودا متزايدة في الآونة الأخيرة، وسط تجاهل حكومي. وكشف التقرير السنوي الحكومي، الصادر للمرة الأولى في إيران، عن نفوذ ومعارضة رجال دين متشددين، ومسؤولين أصوليين، لمنع تعيين عناصر نسائية في مناصب بالوزارات والجهات الحكومية، في الوقت الذي أشار فيه إلى وجود حالة من العنصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية بعدد من المناطق مثل كردستان، وسيستان، وبلوشستان، وكذلك كرمانشاه. وفي السياق ذاته، حذرت مراكز بحثية تابعة لمؤسسات نظام الملالي الإيراني مؤخرا من تصاعد الغضب الشعبي بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإهدار العدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنة. ونشرت “شبكة معلومات السياسات العامة”، التابعة لمركز الدراسات الاستراتيجية الخاضع للرئاسة الإيرانية، في فبراير الماضي، تقريراً لتحليل أسباب تذمر الإيرانيين، كشف عن شيوع حالة عدم الرضا، وازدياد نسب انعدام الثقة في النظام الإيراني. وحذر مركز بحثي تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية من خطورة تهميش المؤسسات الرسمية مقابل مؤسسات الظل التي يعتمد عليها النظام الإيراني مثل الحرس الثوري، لافتا إلى أن تراكم المطالب الشعبية يحفز تنامي الغضب والاحتجاجات داخل البلاد.