الرياض – عواصم – واس تكثف الوزارات والأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ الإجراءات السيادية التي اتخذتها المملكة تجاه كندا ، وفي هذا لإطار أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مساندتها ومشاركتها في جهود اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المبتعثين السعوديين في كندا. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، استعداد هيئة التخصصات الصحية الكامل للإسهام في مساعدة واحتواء المبتعثين الذين يرغبون في إكمال تدريبهم في المملكة عبر برامج شهادات الاختصاص السعودية والتخصصات الدقيقة – حسب الإمكانية – بعد موافقة مراجعهم. وأوضح أن الهيئة ستقوم بتقديم كامل الدعم بالتنسيق مع وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات والملحقية الثقافية في كندا والجهات ذات العلاقة لمساعدة المبتعثين في إيجاد حلول لإكمال برامجهم التعليمية والتدريبية في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بالرد على استفسارات المبتعثين عبر بوابة (تواصل) على صفحتها الإلكترونية. كما أوضح معالي وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فقد وجه أمانة اللجنة بوزارة الخدمة المدنية بالعمل المستمر على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة لنقل بعثات وبرامج مبتعثي الجهات الحكومية الذين سبق وأن صدرت قرارات ابتعاثهم أو تدريبهم من اللجنة إلى الدول والجامعات الجديدة. وكان الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد بن عبدالله العيسى قد أعلن أن الملحقية بدأت بشكل سريع في تشكيل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين، يرأسها مدير مساعد الملحق للشؤون الدراسية الدكتور علي بن محمد الفريحي، ومديرة قسم البرامج الطبية الدكتورة هديل الصالح، ومدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي الدكتور نشمي الرشيدي، بهدف مساعدة الطلاب المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة الأمريكية . وأوضح الدكتور العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، حيث يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، وتحاول الملحقية قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة الأمريكية . وثمّن الدكتور العيسى، جهود المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى الدكتور سعود الشنيفي، في تسهيل ونقل مبتعثي المستشفى التخصصي وجميع المبتعثين من الجهات الحكومية إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وقال : “بدأنا في التواصل مع مدراء البرامج الطبية والمستشفيات الأمريكية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأمريكية “. وأشار إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين ، مبينًا أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تصل الملحقية بهذا الشأن كبير جدًا، مؤكدًا أن أكثر من عشرين جامعة أمريكية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد مدراء البرامج الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال الأطبة والطبيبات . وتوقّع الدكتور العيسى، انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء والطلبة من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم قرب وحجم الولايات المتحدة ولتوفر العديد من الجامعات، مما يعطي فرصة أكبر لانتقال الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من أي مكان آخر، مشيرًا إلى أنه في النهاية سيترك المجال للمبتعثين سواًء أطباء أو غير أطباء لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجمهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم . وأكد الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى واشنطن أن الملحقية تعمل بشكل سريع ومتواصل مع سفارة المملكة في كندا وأيضًا مع سفارة المملكة في واشنطن، وكذلك مع الملحقية في كندا لتسهيل انتقال الطلبة والطالبات بشكل سريع وميسّر . * إدانات قوية لكندا وتتواصل ردود الأفعال داخليا وخارجيا ، تنديدا بالتدخلات الكندية في شؤون المملكة ، وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رداً على تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث المملكة على الإفراج عنهم فوراً، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة, :” نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله”. وأكد أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأوضح معاليه أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته. وبيّن معاليه أن المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، وقال : “بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة”. وأكد أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة “مبدأ افتراض براءة المتهم”، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه. * رفض تسييس حقوق الإنسان من جهتها استنكرت هيئة حقوق الإنسان تدخل الحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة. وأوضحت الهيئة أن المساس باستقلال السلطة القضائية في المملكة وإجراءاتها العدلية أمر مستهجن ومرفوض وغير مقبول على الإطلاق، وأكدت أن إجراءات التحقيق والمحاكمة في المملكة توفر للمتهم جميع الضمانات المكفولة له وفقًا للأنظمة المرعية في المملكة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًاً فيها، وهذا ما عكسته التقارير الدورية التي قدمتها المملكة بكل شفافية ووضوح أمام الهيئات التعاقديّة في الأمم المتحدة. وشددت على أن المملكة، وهي تؤكد على أهمية حماية حقوق الانسان وتعزيزها، فإنها ترفض في الوقت ذاته تسييس حقوق الإنسان وانتقائيتها، وتؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدولي المستقر، فإنها لا تقبل ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها الوطنية، بما في ذلك سلطتها القضائية المستقلة، وأنظمتها العدلية، وإجراءاتها الجزائية تحت أي ذريعة كانت. وحول ذلك أكد معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ضد التجاوز الصارخ من كندا تعزز مواقف المملكة الراسخة والرافضة دائماً لأي محاولات للتدخل في شؤون الدول أو المساس بسيادتها وهذا هو نهج المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -, فضلاً عن أن سياسة المملكة ترفض أي استخدام لمبدأ حقوق الإنسان، كوسيلة للابتزاز والضغط ، وانتهاك الخصوصية وعدم احترام خصائص الدول الدينية والثقافية والحضارية والانسياق خلف مزاعم باطلة ، وشعارات زائفة لا تراعي التنوع الثقافي التي تكفله وتصونه المعايير والمواثيق الدولية. وأوضح الدكتور نقادي أن التاريخ يشهد على أن المملكة لم ولن ترضخ لأي ضغوط تتدخل في شؤونها الداخلية وتحاول المساس بأمن الوطن والمواطن، فهي دولة ذات سيادة وقرار منفصل لا تتهاون في التعاطي مع كل ما يسيء إليها ويمس سيادتها , مشيراً إلى ما حققته المملكة من منجزات ملموسة وقوية في ميدان حقوق الإنسان بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة والتزامها بالمبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمى حقوقه بنظام حكم رشيد يقوم على أسس الشورى والعدل والمساواة. وفي سياق متصل وجه معالي مدير جامعة بيشة المسئولين في الجامعة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل مبتعثي الجامعة إلى دول أخرى ومساعدتهم في الحصول على قبول يتيح لهم مواصلة دراستهم بكل يسر وسهولة والتنسيق مع وزارة التعليم في ذلك , كما أن الجامعة تفتح أبوابها لكل من يريد إكمال دراسته في الجامعة أو جامعات سعودية أخرى. * تأييد عربي وعالمي خارجيا أكد سياسيون أردنيون وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية . وعد عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية للمملكة وانتهاكًا للعرف الدبلوماسي ، مؤكدًا أن الأصل في العلاقات الدولية بين الدول أن تبنى على الاحترام والتقدير وأهم مبدأ في ذلك عدم التدخل في شؤون الغير . وأشار الفايز إلى أن المملكة تحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي ولها كامل السيادة على شؤونها الداخلية ، مبينًا أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض تعد سقطة دبلوماسية كبيرة، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية . وأكد وزير الأوقاف الأردني الأسبق الدكتور هايل داؤود من جانبه، حق المملكة العربية السعودية في اتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على أمنها واستقرارها ، معبرًا عن استنكاره لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا في الرياض بوصفه تصرفًا يُمثل خرقًا لمواثيق الأمم المتحدة . وأشار داؤود إلى أن التدخل وإبداء الرأي من سفير بلد أجنبي تجاه المملكة يعد أمرًا مخالفًا للقوانين الدولية وغير مقبول في العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية، خصوصًا وأنه مبني على أساس زائف بالدفاع عن حقوق الإنسان . من جهته، أكد النائب السابق في البرلمان الأردني أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد القطاطشة، أن ما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع وتمثل خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية ، وتعد تدخلاً سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة . وندد القطاطشة بما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني ، ووصف هذا التدخل بأنه مستغرب ، مبينًا أن الأولى في كندا إذا كان همها حقوق الإنسان أن تلتفت إلى قضايا الروهينجا والفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية التي تتم على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة وما يتعرضوا له من اعتداءات مخالفة لحقوق الإنسان . واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ما وصفته بـ«تجرؤ» بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، في إشارة للأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا . وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان أصدرته اليوم، إن ليبيا من الدول التي اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات التي من شأنها المساس بسيادة واستقرار الدول، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة فيما تعرضت له مؤخرًا، من تدخلات في شؤونها الداخلية . كما دعا سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان إلى التضامن مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية . وجدّد المفتي دريان في تصريح ما سبق وأكده أمام زوّاره وهو الوقوف إلى جانب المملكة في موقفها الرافض في التدخّل في شؤونها الداخلية أو في الشأن العربي . وشدد على أنّ المملكة ودول المنطقة أدرى بمصالحها وحقوق شعوبها التي كفلتها الدساتير والأنظمة المرعية . في السياق نفسه أعرب مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، عن استنكاره ورفضه بشدة التصريحات الصادرة من وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض . وأكد رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي أن التصريحات الكندية تضمنت ادعاءات غير صحيحة ومجافية للواقع ، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تعد خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية . وقال الصيفي: ” إننا إذ ندين هذا الموقف غير المسؤول، فإننا نقف مع المملكة العربية السعودية صفًا واحدًا، رافضين التدخلات الخارجية في شؤون المملكة، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، ونعرب عن تضامننا الكامل في الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها واستقرارها، وحرصها الدائم على أن يتم ذلك في احترام لحقوق الإنسان وكرامته “. ودعا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما يحب ويرضى .