A A كشفت مصادر بنكية عن ارتفاع الإقبال على القروض الشخصية قبل تطبيق نظام التمويل الجديد الأول من ذي الحجة.. وأشارت المصادر إلى أن نسبة القروض ارتفعت بمعدل 10 أضعاف عن المعدلات المعتادة، وذلك رغبة من العملاء من الاستفادة من عروض التمويل الحالية قبل تطبيق قرار تقنين القروض وربطها بالإفصاح عن النفقات الشهرية والشخصية بغرض التأكد من الملاءة المالية للعميل.. ووفقًا للمعايير الدولية تعد نسبة التعثر جيدة في البنوك السعودية، إذ لا تزيد عن 2% ، فيما بلغت القروض الاستهلاكية نحو 316 مليار ريال بنهاية العام الماضي، و12 مليار ريال قروض بطاقات الائتمان.. وعلى الرغم من الضوابط الجديدة، فإن البنوك السعودية لا تجد صعوبة كبيرة في تحصيل مستحقاتها من العملاء على خلفية ربط غالبية القروض الاستهلاكية بالراتب ومستحقات نهاية الخدمة.. فيما يطالب خبراء مختصون في المقابل بضرورة التوسع في القروض الإنتاجية. ويرتبط الحصول على القروض في النظام الجديد بالتزامات ومصروفات الأفراد الشخصية والشهرية للحد من مخاطر ارتفاع نسب الاستقطاع من الدخل الشهري وأكد رئيس لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن الآلية الجديدة توفر ثقافة التوسع في التمويل المسؤول، الذي يحافظ على حقوق الأطراف، إضافة إلى حق العميل في عدم تحميله ما لا يطيق.. وطالب راغبي التمويل بالإفصاح عن مصروفاتهم الشهرية، من خلال تعبئة النموذج الخاص بذلك ابتداء من ذي الحجة المقبل . وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الحد الأعلى لاستقطاع الأقساط الشهرية من الدخل لطالبي القروض، مقسمة على « 3 « شرائح وفقًا لدخل المقترض، مشيرة إلى أن الحد الأعلى للدخل 15 ألف ريال فأقل 45%، يرتفع إلى 55% حال وجود تمويل عقاري، بينما في الدخول من 15-25 ألفًا حددته بـ45% يرتفع لـ65 % حال وجود تمويل عقاري، بينما تحدد الشريحة الثالثة 25 ألفًا فأكثر وفقًا للسياسة الائتمانية للممول.