استحوذت العقارات على ما يقارب 85 في المائة من المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية والبالغ عددها 105 مزادات خلال 11 شهرا من العام الهجري، بقيم إجمالية تصل إلى ملايين الريالات. وعلمت "الاقتصادية" أن نحو 90 في المائة من هذه المزادات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال، فيما استحوذت منطقة الرياض على 55 في المائة من هذه المزادات، تليها محاكم منطقة القصيم في المرتبة الثانية ومنطقة مكة المكرمة ثالثا. وسجلت العقارات من النوع السكني والتجاري النسبة الأعلى من المزادات العقارية بنسبة تصل إلى 65 في المائة، فيما تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات للبيع. وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا، من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. وجاءت هذه الخطوة وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا. وأصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة - في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا إليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. وعقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.