أصدرت السلطات الألمانية قرارات بطرد أجانب العام الماضي تزيد بمقدار الضعف عن القرارات التي صدرت خلال العامين السابقين. تجدر الإشارة إلى أن التصريح بالإقامة يصبح لاغيا في حال أصدرت السلطات أمرا بالطرد ضد أجنبي. ذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم (الجمعة العاشر من أغسطس /  2018) استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن عدد ما يسمى بـ"أوامر الطرد"، التي أصدرتها السلطات عام 2017 بلغ 7374 أمرا، مقابل 3604 أمرا عام 2015. وفي هذه الحالة تطالب السلطات الألمانية الأجنبي بمغادرة البلاد في غضون فترة معينة. وفي حال عدم تنفيذ الأمر، يمكن أن تقوم السلطات بترحيل الأجنبي من البلاد. وبحسب تقرير الصحيفة، تم خفض شروط إصدار أوامر بالطرد في حق أجانب عقب وقائع التحرش الجنسي والنشل التي وقعت قبل في ليلة رأس السنة 2016/2015 بمدينة كولونيا الألمانية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك نحو 300 أمر بالطرد مسجل لدى السجل المركزي للأجانب. ولا يزال هناك 29 ألف أجنبي مقيم في ألمانيا رغم صدور أوامر بالطرد في حقهم، وذلك وفقا لآخر إحصاء بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي. وانتقدت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان، أولا يلبكه، طرد الأطفال والقصر على وجه الخصوص. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن هناك أكثر من مئتي أمر بالطرد صدر ضد قصر، من بينها 93 أمرا يخص أطفال يبلغ عمرهم 14 عاما أو أقل. وقالت يلبكه: "هؤلاء الأطفال، الذين تربى أغلبهم في ألمانيا، بحاجة إلى مساعدة تربوية وليس إلى الترحيل لبلد لا يعرفونه ولا يجيدون لغته". ح.ز/م.س (د.ب.أ)