تستعد الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية، التي قد تطلقها إيران، رداً على إعادة فرض العقوبات الأميركية هذا الأسبوع من قبل الرئيس دونالد ترمب، حسبما يقول خبراء الأمن السيبراني والاستخبارات. ووفقا لموقع "نيوز ماكس"، فقد أكد نورم رول، المدير السابق لقسم إيران في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أن طهران سوف تستجمع قواتها الإلكترونية ردا على العقوبات. وقال رول: "أعتقد أن هناك مرحلة مواتية لاستخدام إيران الهجمات السيبرانية، وربما ليس هجوماً مدمراً إلى درجة أنه سيؤدي إلى تفتيت علاقتها المتبقية مع أوروبا، لكنني لا أعتقد أن الإيرانيين سيعتقدون أن هناك تكلفة كبيرة للقيام بذلك". وأضاف: "إنها طريقة مناسبة لإظهار قدرتهم على إلحاق التكاليف الاقتصادية ضد الولايات المتحدة". وبحسب رول "لقد كانت الأنشطة السيبرانية في إيران ضد العالم هي الأكثر تأثيراً وتكلفة وعدوانية في تاريخ الإنترنت بعد روسيا". من جهته، رفض مكتب مدير المخابرات الوطنية، دان كوتس، التعليق على احتمال أن إيران سوف ترد على العقوبات من خلال عمليات سيبرانية ضد الولايات المتحدة. بينما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ(أف بي آي) تحذيرا يقول إن القراصنة في إيران "يمكن أن يقوموا بعمليات مسح الشبكات بحثاً عن نقاط ضعف محتملة لهجمات حذف البيانات ضد شبكات مقرها الولايات المتحدة، رداً على انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي". كما حذرت شركة "أكسنتشر سيكيوريتي"، وهي شركة استشارات وإدارة وتكنولوجية عالمية، من أن العقوبات الجديدة "ستدفع ذلك البلد على الأرجح إلى تكثيف أنشطة التهديد الإلكتروني التي ترعاها الدولة خاصة إذا فشلت إيران في إبقاء نظرائها الأوروبيين ملتزمين بالاتفاق النووي". وقال جوش راي، المدير الإداري للشركة للدفاع السيبراني، إنه لم يرَ أي دليل على أن إيران أطلقت أي عمليات إنترنت جديدة، لكنه قال إن إيران لديها القدرة على القيام بذلك وقد عملت تاريخياً بطريقة انتقامية". وقال راي "هذا لا يزال يمثل تهديداً ذا قدرة عالية على التعامل مع التجسس". وأضاف: "يجب على المنظمات أن تأخذ هذا التهديد مأخذ الجد، فهم بحاجة إلى فهم كيف يمكن أن تتأثر أعمالهم". وكانت الهجمات الإلكترونية الإيرانية في السابق استهدفت ما يقرب من 50 مؤسسة مالية وأدت إلى خسارتها عشرات الملايين من الدولارات. وقد عمدت الهجمات المتكررة إلى تعطيل المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك ومنعت مئات الآلاف من العملاء من الوصول إلى حساباتهم على الإنترنت. واتهم مدعون عامون أميركيون قراصنة إيرانيين يعملون بأمر من الحكومة الإيرانية بتلك الهجمات التي استهدفت أيضا أنظمة الكمبيوتر في سدا في نيويورك. وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة العدل أيضا اتهامات ضد تسعة إيرانيين متهمين بالعمل بإيعاز من الحرس الثوري لسرقة كميات كبيرة من البيانات الأكاديمية من مئات الجامعات في الولايات المتحدة وأروبا، فضلا عن حسابات البريد الإلكتروني التابعة لموظفي الوكالات الحكومية والشركات الخاصة. وذكرت وكالات الاستخبارات الأميركية في السابق أن إيران واحدة من التهديدات الإلكترونية الخارجية الرئيسية التي تواجه أميركا، إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية. وتتزايد مخاطر الهجمات السيبراية الإيرانية مع استئناف العقوبات الأميركية بجولتها الأولى يوم الثلاثاء الماضي والتي بدأت بالحظر المالي على التعامل بالدولار الأميركى وقطاع السيارات فى إيران وشراء الطائرات التجارية والمعادن بما فى ذلك الذهب. أما العقوبات الأقوى التي تستهدف قطاع النفط الإيراني والبنك المركزي فسيعاد فرضها في أوائل نوفمبر المقبل.