أفادت صحيفة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أصدر 14 قرارًا وتوجيهًا، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، بناءً على ما حددته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، خلال اجتماعه بها مؤخرًا. · وأوضحت صحيفة "الوطن" أن الوزير وافق على إعادة العمل بمنح التأشيرات التعويضية للمنشآت عوضًا عن العمالة المغادرة (خروج نهائي، أو خرج ولم ويعد)، بعد مطالبة اللجنة بإعادة العمل بها لحاجة قطاع المقاولات الملحة إلى تلك التأشيرات لضمان استمرار أعمالها. · وافق الوزير على إمكانية تعديل المهن بشكل عام من دون تقييد حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل على أن يتم تقييد تعديلها بالمسار الوظيفي الخاص بها بعد ذلك التاريخ، وذلك استجابة لطلب اللجنة لأهميتها لتصحيح أوضاع العمالة. · أقرَّ الوزير بمد صلاحية تأشيرة الاستقدام إلى عامين بدلًا من عام واحد (كما كان معمولًا به سابقًا)، لرفع الضرر عن المنشآت المتضررة خاصة تلك التي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع الحكومة. · وجه الوزير بالسماح لمنشآت النطاقات الآمنة بنقل الكفالة من النطاقات العليا. · كما وجه بالرفع إلى المقام السامي بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة بقيمتها الأولية أو تحويل طريقة تحصيل الرسوم لتكون شهرية، بعد شكوى اللجنة أن منشآت قطاع المقاولات لم تعد تتحمل المزيد من الرسوم في ظل ركود السوق وتأخر صرف مستحقات المقاولين. · أبدى الراجحي استعداده لإعطاء مرونة أعلى في سداد منشآت القطاع الخاص للفاتورة المجمعة، بعد تأكيد اللجنة أن الفاتورة أثقلت كاهل القطاع الخاص وتسببت في شلل تام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. · وجه الوزير بإعادة جميع خدمات الوزارة إلى منشآت النطاقين الأخضر المنخفض والمتوسط مع الإبقاء على النسب الحالية من التوطين حتى الانتهاء من مراجعة الموضوع، بعد شكوى الوزارة من رفع نسب التوطين بنطاقات منذ بداية 2017 بشكل لا يتناسب مع القطاع. · وافق الوزير على إيقاف العمل بطاقات حتى يتم تطويره لتلافي الازدواجية مع برنامج "جدارة"، وذلك بعد شكوى اللجنة أن زيادة مهلة الإعلان بطاقات من 30 يومًا إلى 45 يومًا لا يتلاءم مع المنشآت المرتبطة بعقود حكومية تتطلب تسلمها السريع. · وجه الراجحي بإعادة النظر في رسوم الوحدات التوطينية والنسب المحددة لشرائح الرسوم، بعد شكوى اللجنة من المبالغة التي تم بها تقدير رسوم الوحدات التوطينية في برنامج التوطين الموازي. · وجه الوزير بإعادة دراسة برنامج مواءمة المنشآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة المقاولين، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من عدم استفادة المنشآت من احتساب المعاق بأربعة في برنامج "نطاقات". · كشف الوزير عن أنه تجري دراسة لإعادة العمل بجميع برامج الدعم السابقة وتفعيلها قريبًا، وذلك بعد شكوى الوزارة من إلغاء جميع برامج دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" للمنشآت. · وافق الوزير على إتاحة خدمة الاستقدام للنطاقات الآمنة كافة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، والبلاتيني)، استجابةً لطلب اللجنة بعدم قصرها فقط على نطاق الأخضر المرتفع. · وجه الوزير بمنع شركات الاستقدام من تقديم خدمات الإيجار لشركات التشغيل والصيانة، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من ممارسة شركات الاستقدام خدمات خارجة عن مجال ترخيصها. · وجه الوزير بتحديد آليات تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية عن رسوم المقابل المالي لرخص العمل، استجابةً لطلب اللجنة.