أصدر البنك الدولي تقريره عن مصر بشأن مشروع تحسين إدارة الموارد المائية الذي تم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري، الممول من مرفق البيئة العالمي، وأشاد البنك الدولي بمشروعات الوزارة ممثلة في قطاع التخطيط، لتعزيز مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه وممارستها من خلال رفع الوعي الجماهيري بقضايا المياه والدعم المؤسسي ودعم القدرات الفنية للعاملين بقطاع المياه والتنسيق بين جميع القطاعات بالوزارة والتي قامت بتنفيذ مشاريع لإدارة المياه لتحقيق إدارة أكفأ للمياه.وأشار التقرير إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل الذي يوفر 98٪ من الموارد المائية المتجددة السنوية، وقام صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية التابع للبنك الدولي بتمويل مشروع يركز على تجريب الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمشاركة (IWRM) في دلتا النيل، أدى مشروع تعزيز إدارة الموارد المائية إلى تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية.وأوضح أنه منذ بداية المشروع في عام 2011 إلى إغلاق المشروع في عام 2016 ، تم تدريب 4،436 شخصًا على المخططات التجريبية، وبسبب تقليل المياه المستخدمة من خلال تطبيق نظام زراعة الأرز بالتكثيف، بلغ توفير المياه 8500 متر مكعب / فدان / عام (يعرف الفدان بأنه وحدة مصرية بمساحة تعادل 1.038 فدان أو 0.42 هكتار).وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي اغسطس الحالي، إلى أن التحدي في مصر يكمن في ندرة المياه منذ فترة طويلة ، في ظل الجمع بين تزايد المتطلبات الاجتماعية الاقتصادية ، وندرة المياه المادية ، والاحتياجات المتنافسة العابرة للحدود، ما يؤدي إلى المزيد من المشاكل في قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي في البلاد، في حين إن تلبية احتياجات مستخدمي المياه المتعددين يزيد من توتر الموارد المائية الثابتة نسبيا في مصر، كما تتضمن التأثيرات المستمرة للمناخ المتغير انخفاض هطول الأمطار ، وارتفاع درجات الحرارة ، وحتى التغيرات في اتجاه تدفق النيل.واضاف أن مصر تعتمد على نهر النيل الذي يوفر 98٪ من الموارد المائية المتجددة السنوية، يمر النهر خلال إحدى عشرة دولة ، وتنتهي رحلته في نهاية المطاف عندما ينتشر ويصب في البحر الأبيض المتوسط.، وهذا يعني أنه ليس من الضروري فقط حماية مياه النيل وتنظيفها من أجل الأمن المائي المصري ، ولكن أيضًا لحماية صحة النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط.بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الزراعة حوالي 85٪ من موارد المياه العذبة المتاحة في مصر ، وتعتبر جودة مياه الري من الشواغل الهامة. معظم الأراضي الزراعية مروية بشكل كبير وملوثة بالنفايات الصناعية والصرف الصحي غير المعالج ، والتي عادة ما يتم التخلص منها في مصارف مفتوحة.ساعد البنك الدولي الحكومة المصرية في التصدي لهذه التحديات المائية بطريقة مستدامة وشاملة، شمل متطلبات العديد من مستخدمي المياه والمؤسسات والمجموعات ، وقد صمم المشروع لتعزيز المعرفة وقدرة مؤسسات قطاع المياه في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM). من خلال التمويل والمساعدة الفنية ، كما تم انشاء المشروع الأساس لتوسيع نطاق الاستثمارات لتحسين مكافحة التلوث وتحسين صحة النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط.تناول مشروع تعزيز إدارة الموارد المائية المعوقات أمام التنمية المستدامة في مصر من خلال إجراءات مراقبة جودة المياه واتخاذ التدابير متضمنة بناء القدرات لإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية ورصدها،و خطط تجريبية لتطوير التآزر بين مشاريع قطاع المياه الجارية من خلال الأنشطة التوضيحية ؛ بجانب تحسين الصرف الصحي في الريف وجودة مياه الصرف؛ فضلا عن إنشاء نظام للرصد والتقييم يستند إلى النتائج من أجل الإبلاغ ونشر الدروس المستفادة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM).ورفع المشروع جودة إدارة المياه في مصر ليس فقط من خلال تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية ، ولكن أيضًا من خلال تعزيز بناء القدرات والمشاركة، وتم ملاحظة النتائج الرئيسية خلال فترة المشروع، تمثلت في تطوير أفضل للمياه الجوفية في مصر عن طريق إنشاء وتقديم إستراتيجية وخطة عمل لتطوير المياه الجوفية، ومن خلال تطبيق نظام تكثيف الأرز، تم تقليل وفورات المياه لكل فدان إلى 8500 متر مكعب / فدان / سنة، كما تم وضع نظام لمنظومة المعلومات الجغرافية (GIS) كمستهدف وتم تدريب 6 موظفين من وزارة الموارد المائية والري.وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن المجتمعات الريفية التي تعتمد على الزراعة المروية استفادت إلى حد كبير من تحسين نوعية المياه والحصول عليها ونتائج صحية أفضل؛ كما تم إصدار 9 وثائق حكومية لسياسات وإجراءات وتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ؛ وتحسين نوعية المياه من خلال إنشاء 250 محطة لمراقبة نوعية المياه للمياه السطحية؛ وأجري تقييم لتأثير تغير المناخ في المياه والزراعة وتم تركيب أجهزة، بما في ذلك 10 محطات للأحوال الجوية؛ مكنت البيانات الناتجة عن مختبر تغير المناخ ومركز التنبؤ من الاستجابة بشكل أسرع عندما ضربت العواصف المدن الساحلية في 2015 و 2016 للحد من الخسائر في الأرواح والأضرار في الممتلكات.وذكر التقرير أن الهيئة العامة المصرية للصرف، أنشأت مرفق رطب بجمعية إنستريم للحد من الطلب الأكسجين الحيوي الكيميائي والمواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) في المياه المعالجة ، وخفض الطلب إلى 30 مجم / لتر، قدم مرفق البيئة العالمية (GEF) لمصر منح بمبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي لتكلفة المشروع الإجمالية البالغة 8.27 مليون دولار أمريكي، وتستند أنشطة المشروع إلى المشروعات الأخرى الممولة من البنك في مصر مثل مشروع الري المتكامل والإدارة (IIMP) ، والمشروع الثاني للصرف الوطني (NDP2) والمشروع المتكامل للصرف الصحي والصرف الصحي (ISSIP)، وبالإضافة إلى تمويل البنك الدولي ، كان هناك تمويل مواز للنشاطات التكميلية من البنك الألماني للتنمية (KfW) ، ومصرف التنمية الأفريقي (AfD) ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وصندوق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)..وأكد البنك الدولي في تقريره أن وزارة الموارد المائية والري عملت كشريك رئيسي في هذا المشروع، حيث شاركت ست هيئات حكومية أخرى في تنفيذه، بما في ذلك قطاع التخطيط ، والمركز الوطني للموارد المائية ، وقطاع المياه الجوفية ، وقطاع تحسين الري.وأشاد التقرير بالحكومة المصرية التي أظهرت التزامًا قويًا بالمشروع، مشيرا إلى أن مصر في وضع جيد لمواصلة تدخلات قطاعية أخرى، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع ، هناك إمكانية للنظر في تطوير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات الإضافية من قبل المشروع، للحفاظ على الزخم نحو استدامة المياه ، مضيفا أنه قد يتم تأمين المزيد من الدعم المالي من الصندوق الأخضر للمناخ لتوسيع مختبر تغير المناخ ومعهد أبحاث المناخ، بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث الحزم النموذجية الخاصة بنمذجة المياه السطحية والجوفية والبحوث والتحليل بشكل مستمر لتحسين حالة المياه في مصر.واختتم البنك الدولي تقريره بأن المجتمعات الريفية الواقعة في منطقة دلتا النيل والتي تعتمد على الزراعة المروية استفادت بشكل كبير من المشروع، وكان لتدخلات المشروع تأثير إيجابي على جودة المياه والنتائج الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، زاد المشروع من دخول المزارعين والفرص الاقتصادية بسبب تحسين الوصول إلى مصادر المياه العذبة الآمنة والموثوقة،كما استفادت رابطات مستخدمي المياه القائمة على المزارعين بشكل خاص من أنشطة المشاريع من خلال التدريب والإدارة التشاركية المعززة ، من اتخاذ القرار إلى الوعي بتوفير الخدمات.