افتتح مجلس المناقصات عطاءات المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية؛ تمهيدا لدراسة العطاءات وترسيتها خلال الايام المقبلة، فيما أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن العطاءات أقلها كان بمليوني دينار تقريبا، تشمل أعمال التطوير وإعادة تأهيل شامل، تتمثل في زراعة مسطحات خضراء ومسطحات مائية، واستراحات عائلية، إضافة الى مواقف سيارات إضافية، ومطعم وكافتيريا. وأكد الوزير خلف أن المحافظة على نمط الحديقة الزراعي الأصلي هو الأصل في أعمال التطوير، كما ستتضمن الأعمال فتح مداخل إضافية وتحسين الحركة المرورية المحيطة من خلال استحداث شارع يخدم مرتادي الحديقة يسهم في انسيابية الحركة المرورية. وأشار خلف الى أن «مشروع تطوير الحديقة المائية التي تعد إحدى المشروعات الرئيسة بالنسبة إلى وزارة شؤون البلديات التي تُنفذ بتوجيه من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما يحظى باهتمام من قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي» وأوضح أنه من المؤمل -حسب خطة الوزارة- الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثانية من الحديقة خلال الربع الأخير من العام المقبل، وقال: «من المؤمل الانتهاء من أعمال التطوير خلال الربع الأخير من العام المقبل، إذ ستستغرق أعمال التطوير مدة 12 شهرا بعد الترسية وتوقيع العقود من الشركة التي ستُرسى عليها المناقصة». وأضاف «يقام مشروع تطوير الحديقة المائية على مساحة 6.57 هكتار، يستهدف إعادة تأهيل الحديقة، على أن المرحلة الأولى من المشروع التي من المقرر الانتهاء منها في أواخر العام الجاري 2018، تتضمن تشييد سور الحديقة، وغرفة الحارس وتوصيل الكهرباء، وتجهيز المرافق العامة» مشيرا الى أن أعمال بناء السور تسير بصورة جيدة إضافة الى أعمال بناء المرافق العامة.