تجاهل طلبات تجاوزت 20 عاما.. وتلبية أخرى عمرها 10 سنوات أشاد النائب عادل بن حميد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة سلمان. وطالب بن حميد بإعطاء الأولوية في توزيع الوحدات السكنية بمدينة سلمان للطلبات القديمة والتي تتركز أغلبها في محافظة العاصمة، مشيرًا إلى وجود الكثير من الطلبات الإسكانية القديمة في العاصمة والتي يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة. وقال إنه تسلّم خلال السنوات المنصرمة مئات الطلبات الإسكانية القديمة عن أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي يعود الكثير منها إلى تسعينيات القرن المنصرم، منوهًا إلى أن الوزارة ورغم تعاونها في بحث تلك الطلبات إلاّ أن المحصّلة أن الكثير منها لم يتم تلبيته حتى الآن، وهو الأمر الذي يتسبب في إحباط كبير لدى المواطنين وخصوصًا أصحاب الطلبات القديمة. وشدّد على ضرورة الالتزام بمعيار الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية والصرامة في تطبيقه، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من التأكيدات الدائمة للوزارة على مدى السنوات الماضية بالتزامها بمبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية، إلاّ أنه بات ملحوظًا أن هناك تمايزًا كبيرًا بين المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية، حيث تم تلبية الكثير من الطلبات الإسكانية التي لا يتعدّى عمرها العشر سنوات في بعض المحافظات والمناطق، بينما توجد مئات الطلبات الإسكانية التي يتعدّى عمرها العشرين سنة في محافظة العاصمة، من دون أن تجد الحراك المطلوب والسريع اللازم لتنفيذها من قبل الوزارة، وذلك على الرغم من التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومن قبل ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه. ودعا بن حميد المسؤولين في الوزارة إلى ضرورة عدم تجاهل النداءات المستمرة من أهالي العاصمة وممثليهم في مجلس النواب واللجان الأهلية، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر والدائم مع المواطنين وممثليهم لطمأنتهم وإطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات المتعلقة بتلبية الطلبات الإسكانية. وقال «نقدّر المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق مسؤولي الوزارة لتحقيق وتنفيذ برنامج عمل الحكومة والمتمثل في بناء 25 ألف وحدة سكنية وفق الإطار الزمني المتفق عليه، وفي ذات الوقت فإننا نطالب بالمزيد من الشفافية في عملية توزيع الوحدات السكنية، كما نطالب بالمزيد من التواصل من قبل مسؤولي الوزارة مع المواطنين وممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية واللجان الأهلية المختصة بالإسكان في العديد من المناطق، لأننا نلحظ أن هذا التواصل بات ضعيفًا، الأمر الذي لا يساعد في خلق الأجواء الإيجابية والمطمئنة لدى المواطنين، الأمر الذي يتنافى مع توجيهات القيادة الرشيدة». منوهًا إلى معاناة الكثير من الأسر البحرينية بسبب تأخر تنفيذ طلباتها الإسكانية لسنوات طويلة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بمزيد من الاهتمام والمتابعة من وزارة الإسكان وإعطاءها الأولوية في توزيع الوحدات السكنية.