إسطنبول – الوكالات: سجلت الليرة التركية الجمعة تراجعًا حادًا تغذيه الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وإن كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه «الحرب الاقتصادية»، داعيا الأتراك إلى تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية لدعم الليرة. وفي سياق تشديد الضغط على أنقرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا إلى 50% و20% تباعًا. وتسارع تدهور الليرة التركية مسجلة هبوطا حادا بنسبة 16.4% في يوم واحد مقابل الدولار وتم التداول بها بمستوى 6.4 ليرات للدولار الواحد في الساعة 16.00 ت غ، بعدما بلغ الدولار 6.87 ليرات إثر إعلان ترامب. ودعا أردوغان الذي يواجه أحد أصعب التحديات الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة في 2003 الأتراك إلى «الكفاح الوطني»، قائلاً «إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية»، في كلمة ألقاها في بايبورت (شمال شرق) ونقلتها شبكة «تي آر تي» التلفزيونية الرسمية. وقال أردوغان قبلها «لن نخسر في هذه الحرب الاقتصادية». لكن هذه التصريحات لم تفعل سوى زيادة من الضغوط على الليرة فيما تأثرت الأسواق المالية بالأزمة فانخفضت أسهم عدة بنوك أوروبية في حين فتحت بورصة وول ستريت على انخفاض، وهو ما يؤشر إلى الخشية من عدوى عالمية. ورأى المحلل لدى «إكس تي بي» ديفيد تشيثام في مذكرة أن تراجع الليرة التركية أمس «يظهر أن المستثمرين متخوفون بشكل متزايد من أزمة نقدية شاملة وشيكة». ولدى إعلانه على تويتر رفع التعرفة على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا ذكر ترامب بأن «علاقاتنا مع تركية ليست جيدة في الوقت الحالي». وكما لو أن في الأمر دلالة ما، أعلنت الرئاسة التركية بعيد هذه التغريدة أن أردوغان تحادث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأنهما تباحثا بشكل خاص الوضع في سوريا والمبادلات التجارية. وتعاني العملة الوطنية التي فقدت قرابة نصف قيمتها مقابل الدولار واليورو منذ مطلع العام، من الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين أنقرة وواشنطن، وريبة الأسواق المتزايدة حيال فريق أردوغان الاقتصادي. وكانت الليرة التركية قد تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل العملة الأمريكية غداة مفاوضات غير مثمرة بين دبلوماسيين أمريكيين وأتراك رفيعي المستوى سعيا لتسوية الخلافات بين البلدين اللذين فرضا الأسبوع الماضي عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين. وإلى هذا الخلاف الدبلوماسي الأمريكي التركي، تتخوف الأسواق من المنحى الذي ستتخذه سياسة أردوغان الاقتصادية، في وقت يتحفظ البنك المركزي التركي على رفع معدلات فائدته للحد من تضخم بلغ معدله السنوي حوالي 16% في يوليو. وفي مواجهة هذا الوضع، أشار أردوغان امس بالاتهام إلى «لوبي معدلات الفائدة» من غير أن يحدد ملامح هذه الجهة الغامضة.