الخرطوم - (أ ف ب): أعلن الحزب الحاكم في السودان أمس الجمعة ان الرئيس عمر حسن البشير سيكون مرشحه للرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الانباء الرسمية. وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحا عقب اجتماع عقد في وقت متأخر الخميس، وذلك رغم ان دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين. وافادت الوكالة «اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020». وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحفيين أمس الجمعة «كل اجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك». ويسمح النظام الاساسي للحزب بتولي الرئاسة فترتين على ان يكون رئيس الحزب هو مرشحه لانتخابات الرئاسة. وأضافت الوكالة «جاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني مساء أمس تعديلات النظام الأساسي». ووصل البشير إلى الحكم عام 1989 بانقلاب عسكري سانده الإسلاميون. ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي اقر عام 2005. وانتخب رئيسا عام 2010 واعيد انتخابه عام 2015. وقد بلغ البشير 74 عاما في يناير الماضي. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية اثناء النزاع في إقليم دارفور البلاد الذي بدأ عام 2003. وأعلن البشير قبل انتخابات عام 2015 التي قاطعتها المعارضة بأنه لن يترشح مجددا. من جهته، قال محلل سياسي ان القرار سيترك انعكاسات اقتصادية على البلاد التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 64% وفق تقارير رسمية إضافة الى تراجع قيمة الجنيه السوداني. وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار» المستقلة لفرانس برس ان «قرار اختيار البشير مرشحا لانتخابات 2020 سيكون له أثر اقتصادي. عزلة البلاد ستستمر». وأضاف ميرغني ان «القرار كان متوقعا كونه محصورا في دائرة ضيقة داخل الحزب». وتصنف الولايات المتحدة الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عقود بتهمة مساندة جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم القاعدة الذي عاش زعيمه السابق اسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996. وفي أكتوبر الماضي، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على السودان منذ عام 1997. وكان من المتوقع ان يكون للقرار أثر إيجابي على اقتصاد البلاد لكن مسؤولين يؤكدون ان القرار لم يترك تأثيرا لأن المصارف العالمية مازالت تتحفظ في التعامل مع نظيراتها السودانية. وتشهد البلاد نزاعا في إقليم دارفور منذ عام 2003 وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين لحدود دولة جنوب السودان منذ عام 2011.