موسكو - (أ ف ب): حذرت روسيا أمس الجمعة من انه في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها وفرضت عقوبات اقتصادية أقوى عليها فإنها ستعتبر ذلك بمثابة «إعلان حرب اقتصادية» وسترد عليها بكل الوسائل المتاحة. ويأتي التحذير الذي وجهه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بعدما كشفت واشنطن عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم عميل مزدوج سابق روسي بغاز الاعصاب نوفيتشوك في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض دفعة ثانية من العقوبات «المشددة» في المستقبل. وهذا الحادث الذي وقع في مدينة سالزبري في إنجلترا في مارس الماضي، تسبب بأزمة دبلوماسية كبرى رغم نفي روسيا أي ضلوع لها بالمسألة. وقال مدفيديف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس «إذا تلت ذلك أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك أو استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الأمور بوضوح: إنه إعلان حرب اقتصادية». وتابع «بالتالي، يجب أن نرد بالتأكيد على هذه الحرب، عبر وسائل اقتصادية وسياسية وإذا لزم الامر عبر وسائل أخرى». وأضاف «على أصدقائنا الأمريكيين أن يفهموا ذلك». وكان الكرملين ندد الخميس بالعقوبات الأمريكية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية معتبرا أنها «غير مقبولة وغير شرعية» ووعد بالرد. وأدى الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات إلى تدهور البورصة الروسية وتراجع الروبل الاربعاء والخميس. وسجل الروبل صباح الجمعة أدنى مستوى منذ ابريل 2016 أمام الدولار. ووصف البنك المركزي الروسي هذا الاسبوع الأسود بالنسبة للروبل بانه «رد فعل طبيعي للسوق المالية على العقوبات الجديدة المحتملة». وقال «لقد سبق ان حصل ذلك في الماضي بشكل مؤقت» مضيفا انه «يراقب الوضع المالي» ووعد باتخاذ إجراءات إذا دعت الحاجة لوقف تراجع العملة. والدفعة الاولى من العقوبات الأمريكية التي كشف عنها في وقت متأخر الاربعاء ستدخل حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين. الدفعة الثانية التي وصفت بانها «مشددة» من قبل مسؤول أمريكي يمكن ان تصل إلى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الأمريكية أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ان العقوبات تهدف إلى معاقبة موسكو على «استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي» بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية الموقعة عام 1991. لكن الإعلان عن العقوبات يمكن ان يعزز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤكد ان ادارته تعتمد نهجا حازما حيال روسيا. والاربعاء نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ما قدمته على أنه مشروع عقوبات أمريكية يطلب خصوصا تحقيقا حول الثروة الشخصية المفترضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومنع رعايا أمريكيين من شراء الديون السيادية الروسية. وبحسب الصحيفة فإن المشروع يقترح أيضا عقوبات تستهدف مصارف عامة روسية كبرى مثل «سبيربانك» و«في تي بي» و«غازبروم بنك» وكذلك قطاع المحروقات الذي يعتبر أساسيا للاقتصاد الروسي. وتأتي العقوبات بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في مارس عقوبات على 19 مواطنا روسيا وخمسة كيانات بتهمة تدخلهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016, فيما شكل الإجراء الاشد ضد موسكو منذ تولي ترامب الرئاسة. كما أمرت واشنطن في مارس بطرد 60 دبلوماسيا روسيا واغلاق القنصلية الروسية العامة في سياتل بسبب حادث نوفيتشوك.