بغداد – الوكالات: أكدّت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي جرت في مايو بعد انتهاء إعادة الفرز اليدوي للأصوات بقرار من المحكمة العليا فوز تحالف رجل الدين مقتدى الصدر الذي سيسعى إلى تفعيل العملية السياسية الراكدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس الجمعة فوز تحالف مقتدى الصدر والشيوعيين في الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قرّرتها المحكمة العليا بسبب الاشتباه في حصول تزوير. ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على هذه النتائج ليدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى عقد جلسة للبرلمان الجديد خلال خمسة عشر يوما، ليتولى بدوره انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، كما ستقوم الكتلة الأكبر داخل البرلمان بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليتم التصويت عليه داخل المجلس، على أن يعمل بعدها، ضمن مهلة ثلاثين يوما، على تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد. ورغم إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الإلكترونية وشبهات بالتلاعب، لم تؤد إلى تغيير جذري في النتائج. وأكدت النتائج أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدًا، في أول انتخابات نظمت بعد الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر ثلاث سنوات على ثلث أراضي البلاد. وكشفت النتائج الأخيرة عن تغيير ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون في داخل القوائم ذاتها. والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقد فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت «الفتح» بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة. وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم عديدا من الشخصيات السُنّية (21 مقعدًا) وقائمة «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدًا). ويرى المحلل السياسي عزيز جبر ان «الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات سيؤدي إلى أمور إيجابية بينها استقرار الوضع السياسي، ويؤكد للعالم أن العملية السياسية تسير بشكل جيد في العراق»، كما «سيؤدي إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير وبينها تحسين الخدمات العامة». لكن تحقيق هذا الامر يتطلب بعض الوقت. وأعلن الصدر في بيان أمس الجمعة اللجوء إلى المعارضة السياسية في حال عدم الاستجابة لأربعين مطلبا قدمها «بهدف تأمين سير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح»، من بين تلك المطالب إبعاد المحاصصة الطائفية ومحاربة الفاسدين وعدم تولي المسؤولين السابقين مناصب جديدة وإقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب الحكومية. في غضون ذلك، تتواصل المشاورات واللقاءات لتفعيل العمل السياسي، بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.