وقعت 20 جمعية وحركة من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومئات الشخصيات الأدبية والسياسية والثقافية اليهودية على نداءات تدعو فيها الجماهير اليهودية والعربية إلى المشاركة في المظاهرة الكبرى التي دعت لها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (فلسطينيي 48) واللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية و«القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في تل أبيب مساء اليوم السبت.وتأتي هذه الدعوة ذروة في الجهود التي تبذلها القيادات العربية لتجنيد أكبر عدد من اليهود العقلاء ضد قانون القومية وإنجاح المعركة لإسقاطه أو تعديله. ومن بعد نجاح مظاهرة السبت الماضي التي شارك فيها حوالي 100 ألف متظاهر، تريد القيادات العربية مظاهرة مهيبة أخرى تؤثر على الشارع اليهودي وبالتالي تؤثر على الحكومة. واختارت أن تكون شعارات المظاهرة موحدة بلا تحزبات ومن دون رفع أعلام، لا علم فلسطين ولا الأعلام الحزبية والعقائدية.وجاء في البيان الذي أصدرته الحركات المذكورة أعلاه أن «قانون القومية، هو قانون مناقض للديمقراطية، ويعمق التمييز. والحكومة التي بادرت إليه، ليست قادرة على عرض حلول، لأي من قضايانا. وما تبقى لها هو فقط التحريض، والتفريق، وتفعيل سياسة فرق تسد».والهيئات التي وقعت على البيان هي: جمعية حقوق الإنسان، حركة «السلام الآن»، حركة «كتلة السلام»، منظمة «إمنستي»، جمعية «يش دين»، حزب «ميرتس»، «زازيم»، حركة «عومديم بياحد»، جمعية «سيكوي»، «طاقم التعايش في النقب»، مركز «غفعات حبيبا»، منظمة أطباء لحقوق الإنسان، محاربون من أجل السلام، «طاقم العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني»، «مبادرة صندوق إبراهيم»، طاقم مناهضة العنصرية، «عميق شافيه»، «مهباخ»، «نافيه شالوم». كما وقع على البيان مركز «مساواة»، ومركز «إنجاز» العربيان.وكان حوالي 300 من الكتّاب والأكاديميين والسياسيين الإسرائيليين قد وقعوا على عريضة أخرى يدعون فيها إلى مظاهرة المتابعة في تل أبيب. واعتبروا القانون المذكور «وصمة عار». وجاء في ندائهم: «بعد نجاح مظاهرة المساواة الأولى ضد قانون القومية، الذي يشكّل وصمة عار في كتاب القوانين لدولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية، فإننا نحن مواطني إسرائيل نطلب إلغاء القانون الذي يمأسس للتمييز ضد من هم ليسوا يهودا، ويهدف إلى المسّ بحقوقهم كمواطنين في دولة إسرائيل، وبحقهم بالمساواة الكاملة».ووقع عشرات المحامين العرب على عريضة تدعو الجماهير الواسعة للمشاركة في المظاهرة، مشددين على أن القانون خطير ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في العريضة: «نحن كمحامين عرب نعلن بهذا أننا مصرون على التصدي لهذا القانون بكل أبعاده وإسقاطاته السياسية والقانونية على جماهيرنا العربية حتى إسقاطه. إن قانون القومية يتناقض تناقضاً صارخاً مع ميثاق الأمم المتحدة، فنحن الأقلية العربية الفلسطينية الباقية في وطنها، لسنا أقلية مهاجرة، نحن أبناء هذا الوطن وأصحابه الشرعيون، وحقوقنا تشتق من هذا الأساس. وعليه ندعو الجميع لأخذ الدور الفعال والمسؤول في تجنيد وتحشيد الجماهير في النشاطات والاحتجاجات والفعاليات المقبلة لمواجهة هذا القانون». وقال المحامون، إن «حكومة اليمين المتطرف، وبتسارع لافت، تهدف إلى التدمير المنهجي المتعمد، للأسس الديمقراطية التي تشكل عقبة أمام مخططاتها العنصرية المتطرفة والتوسعية، مما يزيد هذه الحكومة وبكافة أذرعها انزلاقاً نحو الفاشية». وأضاف البيان: «نحن كمحامين عرب نحذر الحكومة بأن انزلاقها الحثيث والمتسارع نحو الفاشية يقود الجميع إلى الهاوية ويدخل الجميع في مرحلة خطيرة، مما يحتم علينا كأهل البلاد الأصليين تكثيف الجهود للوقوف والتصدي لها ولتصعيدها العنصري ضدنا، فنحن أهل هذا الوطن ونحن مواطنون متساوو الحقوق القومية والمدنية».كذلك وقّع أكثر من 180 من الكتّاب والشعراء والفنانين من فلسطينيي 48 على عريضة، تؤكد رفضهم لقانون القومية، ويدعون للمشاركة في المظاهرة، «لتكون حلقة هامة في الكفاح الجماهيري من أجل إلغاء قانون القومية الاقتلاعي العنصري». وجاء في العريضة: «نحن الموقعين أدناه، كتّاباً وشعراء وفنّانين، نؤكّد موقفنا الحازم والرافض لقانون القوميّة العنصري الذي يستهدف وجودنا وهويّتنا وحقوقنا ولغتنا العربيّة. وندعو إلى أوسع وحدة وطنيّة وديمقراطيّة من أجل إسقاط هذا القانون».