A A أعلنت مصر الحرب على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على المواقع المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق، والتي كان آخرها، أمس، حيث نفى مركز المعلومات ما تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، مُؤكدًا أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري، وتضمنت قائمة النفي الحكومي العديد من الأخبار، أبرزها زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، واعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأكدت الحكومة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الحالي.