بعد ساعات على إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية، أبدى «تحالف القوى العراقية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي استغرابه قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء أصوات قضاء القائم، فيما اعترض محافظ الأنبار محمد الحلبوسي على إلغاء أصوات النازحين، ورأى في ذلك «إجراءً صريحاً لمصادرة حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية». وكان مجلس القضاة المنتدب لإدارة مفوضية الانتخابات أعلن أمس، النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوية التي أظهرت تطابقاً مع نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات الاشتراعية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وأكد تحالف النجيفي في بيان أمس، إن «إيماننا بنزاهة القضاء وكفاءته ودقة إجراءاته، يجعلنا نستغرب انجرار القضاة المنتدبين إلى مجلس مفوضية الانتخابات وراء الأكاذيب والمعلومات الملفقة التي ساقها عدد من الخاسرين، واتخاذ قرار مجحف بحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري وفقاً للقانون». وأضاف: «نحن في تحالف القوى العراقية، نسجل اعتراضنا على هذا الإجراء غير القانوني، ونطالب مجلس المفوضين بإعادة النظر في قراراته، والحفاظ على أصوات المقترعين العراقيين سواء في القائم أو بغداد، بعيداً من المزاجيات والمعلومات المغلوطة والحسابات الطائفية والانتماءات الحزبية». ووصف محافظ الأنبار في بيان أمس، قرار إلغاء مراكز انتخابية بـ «المتسرّع»، وقال إن «مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا رفض القرار، والطعن وفقاً للقانون بقرار مجلس المفوضين القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع المشروط للنازحين، وأصوات أهلنا في القائم، باعتباره إجراء صريحاً يصادر حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية وفقا للمواد 14 و20 من الدستور». وأكد الحلبوسي أن «من واجب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة، التدقيق في الادعاءات والشكاوى والتحقق منها قبل اتخاذ القرار، بدلاً من المجاملة والاستجابة للضغوط السياسية بقصد مصادرة الأصوات وحرمان أصحابها منها من دون وجه حق، وهو ما لم يفعله مجلس المفوضين المنتدب في بقية المحافظات التي تم الاعتراض على نتائجها». وأشار إلى أن «ذلك يؤكد تعمد حرمان أهلنا من نازحين ومواطنين من المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم ومصادرة حقهم في ذلك». إلى ذلك، كشف النائب السابق المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري في تصريح، عن «صفقة فساد دفع فيها أحد المزورين مليون دولار، لتجميد أصوات ناخبيه، وتغيير نتائج لائحته لمصلحة مرشح آخر». وأفاد في بيان أمس، بأن «عملية العد والفرز اليدوية، بينت في بدايتها أن الفائز عن لائحة صلاح الدين هويتنا هو المرشح الذي يحمل الرقم اثنان (تتحفظ «الحياة» على ذكر اسمه)، وفقاً لمراقبين ومصادر داخل قاعة العد والفرز في بغداد»، مشيراً إلى أن إعلان النتائج «أتى منافياً لكل ما ورد، وجُمد عدد كبير من أصوات ناخبينا بحجج واهية». وأكد أنه «سيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية في حق المزورين والفاسدين، ومن كان السبب في تزوير نتائج العد والفرز اليدوي». على صلة، أكد رئيس مجلس إدارة «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» معن الهيتاوي، أن نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي للانتخابات وتطابقها مع التصويت الإلكتروني في 13 محافظة، جاءت بنسبة 100 في المئة، وفقاً لمجلس القضاة المنتدبين، لافتاً إلى أن ذلك «يؤكد سلامة الأجهزة الالكترونية، بعد تشكيك قوى سياسية بنزاهتها وإمكان التلاعب فيها». وشكر مجلس القضاة المنتدبين «الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في وضع كل الإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي، وتحملوا أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومشاق السفر وكل أنواع الضغط لإظهار الحق».