تنتهى بعد غد الاثنين المهلة التى حددتها المحكمة الادارية العليا بولاية شمال الراين-ويستفاليا لمدينة بوخوم لتقديم دفوعها بشأن طعنها على قرار المحكمة في يوليو الماضي لاستعادة المدينة التونسي سامى أ. المشتبه فى كونه حارس بن لادن السابق،على نفقة الولاية. يأتي ذلك، فيما لا تزال واقعة ترحيل الإسلامي التونسي سامي أ. من ألمانيا إلى بلده تشهد منازعات قضائية في ألمانيا. كانت مدينة بوخوم قد تقدمت بطعن على قرار المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية في 13 يوليو الماضي، والذي يقضي بأن تستعيد المدينة التونسي على الفور على نفقة الولاية. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها قريبا. تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع، ولن يبقى لمدينة بوخوم بعد ذلك سوى التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه. وكانت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية قضت أمس الجمعة بضرورة إعادة المصنف خطرا سامي أ. والذي أثار ترحيله إلى بلده الأصلي تونس جدلا كبيرا، إلى ألمانيا ثانية. رفضت المحكمة اليوم الجمعة طلبا من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين برفع حظر الترحيل الصادر بحق التونسي سامي أ. في يونيو .2010 وكان المكتب استند إلى أن التونسي لم يتعرض للتعذيب منذ ترحيله من ألمانيا إلى بلاده، ومن ثم تعد مخاوف المحكمة غير مبررة. ولم يقتنع القضاة بهذه الرؤية وقالوا إن وضع حقوق الإنسان في تونس لم يتغير خلال الأسابيع الماضية. وجاء في مسوغات حكم المحكمة أن سامي أ. قد يتعرض "لخطر كبير من خلال معاملة تنتهك حقوق الإنسان" في تونس.