وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني جميع محاكم المملكة بآلية استقبال طلبات الإنهاءات للمستفيدين المحالين من الجهات الحكومية، والبالغ عددها 16 جهة حكومية كانت تطلب في السابق 32 إنهاء.وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذًا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤخرًا، لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات كافة الخاصة بها التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى.واشتملت قائمة الجهات الحكومية التي حصرت وزارة العدل طلباتها على 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، وتمثلت طلبات الإنهاءات فيها على إثبات الإعالة، وتسليم شيكات ورثة الشهداء والمصابين، تليها وزارة الداخلية وتمثلت طلباتها في إثبات صلة القرابة، ووثيقة تملك مؤقتة للعين المتضررة، ثم وزارة التعليم وتمثلت طلباتها في إثبات الإعالة، عدم الزواج، عدم المراجعة، عدم وجود أبناء، وإثبات عدم زواج الأم.واحتوت القائمة أيضا على طلبات وزارة الخارجية، وتمثلت في إثبات الإعالة والقرابة، ووزارة الحرس الوطني وتمثلت طلباتها الإنهائية في إثبات الإعالة، ثم وزارة النقل وتمثلت الطلبات في إثبات تملك، وإثبات تملك أنقاض مؤقت.وجاء من ضمن القائمة الطلبات الإنهائية لكل من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الصحة، الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (شركات الطيران)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك، وشركات التأمين)، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات.وتضمنت الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم؛ كما تضمنت عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بذلك؛ لانتفاء الحاجة لذلك، ووضعت الآلية آلية للتنسيق بين وزارة العدل؛ والجهة المعنية. وتحقيقًا لمبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية؛ فقد تم الاتفاق على أن للجهة المعنية أن تنسق مع وزارة العدل لرسم الإجراءات والنماذج المحققة للغرض المطلوب، وكذا تدريب موظفيها لهذا الغرض.وقالت وزارة العدل: إن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات.