نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر بيان صادر أمس الجمعة، طلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمتها الأولية، وذلك خلال لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية. وأشار البيان، إلى أن وزير العمل أحمد الراجحي كان قد التقى، الأربعاء الماضي، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، حيث أكد اللقاء على تحفيز منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت الداعمة لبرامج التوطين. وكانت وزارة العمل، قد أعلنت، في 29 يوليو الماضي، عن مد مهلة سداد الفاتورة المجمعة للمقابل المادي لعمالة الوافدة 6 أشهر بداية من مطلع أغسطس الجاري، مع إمكانية السداد على 3 دفعات. كتب: محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر