أكد مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز محمد العبيد، أن عدد طلبات الاستحواذ التي تلقتها الهيئة خلال العام الجاري 2018 بلغ 39 طلبًا من بينها 6 طلبات تحت الدراسة حاليًا.وأوضح أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة منذ تأسيس مجلس المنافسة بلغ 130 طلبًا، منها 40 طلبًا خلال العام الماضي 2017، مبينًا أن 95% من الطلبات تمت الموافقة عليها.من جانب آخر، أنهت الهيئة العامة للمنافسة دراسة عن (رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودي) وتناولت الدراسة منشآت التجزئة والجملة في السوق المحلي للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها. وشمل ذلك البائعين والموردين، والأطراف ذات العلاقة.وقالت: رصدت الهيئة بناءً على ما أظهرته نتائج الدراسة وجود ممارستين مناهضتين للمنافسة وهما: اشتراط بعض الموردين على محلات التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين، ويعد قبول شركات التجزئة بهذا الشرط والعمل بمضمونه في فروعها التابعة لها مناهضاً لقواعد المنافسة المشروعة، وتهيب الهيئة بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.واشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم وتوزيعها في كافة منافذ التجزئة التابعة له، ويعد فرض شركات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه مناهضاً لقواعد المنافسة المشروعة لما يترتب عليه من خلق موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يملك غالبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في كافة الفروع، مما يؤثر على نمو هذه الشركات وتوسعها وقدرتها على المنافسة والتي سعت رؤية 2030 إلى تمكينها لرفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتهيب الهيئة بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.وأكدت الهيئة سعيها إلى رفع مستوى المنافسة في كل مجالات قطاع التجزئة بما يُمكّن كافة المنشآت من الانتفاع من المنافسة المشروعة ويكفل لها جميعاً فرص العدالة والشفافية والنمو والابتكار للمساهمة في تحقيق مضامين ومستهدفات رؤية 2030.