ستكون هناك «أكواد» خاصة بأرقام الحسابات تتضمن كل المعلومات الدقيقة عن العميل، إضافة إلى استخداماتها. تعمل هيئة أسواق المال على جملة محاور تنظيمية جديدة تتعلق بوضع قواعد جديدة تتمثل في إعداد ضوابط إضافية ضمن إطار الرقابة على عمليات الأسواق، ومن أبرزها ضوابط وقواعد فتح حسابات التداول لدى الشركة الكويتية للمقاصة بهدف تنظيم تلك الحسابات وتقنينها. ويرتقب أن تضع الهيئة ضوابط مشددة لملف حسابات التداول بحيث تخضع لمعايير دقيقة مثل الحسابات المصرفية وتضاهي عمليات التدقيق المماثلة لها. وبحسب مصادر مطلعة، ستكون هناك «أكواد» خاصة بأرقام الحسابات تتضمن كل المعلومات الدقيقة عن العميل، إضافة إلى استخداماتها. ومن المنتظر أن تتضمن جملة مزايا وضوابط من أهمها مايلي: 1 - حسابات مشفرة كالأرقام السرية الخاصة بالبنوك. 2 - أرقام يصعب اختراقها أو استخدامها من أي طرف آخر. 3 - منع أي خروقات مثل الاطلاع عليها من جانب أي مطلع في شركات الوساطة، خصوصاً بعد انتهاء وقت إغلاق السوق. 4 - تسجيل أي دخول على الحسابات في أي وقت كان، بحيث يمكن الرجوع إلى توقيت الدخول والشخص الذي اطلع عليها. 5 - يمكن أن تكون الأرقام دولية بحيث يمكن للمستثمر التداول في أي من الأسواق الخليجية، من خلال اتفاقيات التعاون، التي تتم في هذا الخصوص. 6 - وضع ضوابط لفترات النشاط على الحسابات بهدف تنظيف الحسابات الضخمة والهائلة، التي لا تعمل، وتمثل عبئاً رقابياً. 7 - إعادة النظر في الحسابات الفارغة تماماً، والتي هجرها أصحابها أو انتهت بوفاتهم أو العجز والإفلاس المالي. 8 - تخصيص «أكواد» محددة للمستثمر الفردي أو المستثمر الذي يضع أمواله تحت شركات استثمار، وهكذا سيتم تصنيف الحسابات مثلما يتم تصنيف الهدف من الدخول إلى البورصة. 9 - أيضاً إيجاد حسابات مشتركة، وحسابات تدار بالوكالة، ويمكن أن يتم إصدار بطاقة بشريحة ذكية، بهدف ميكنة التعاملات والسيطرة الرقابية عليها. 10 - أيضاً حسابات خاصة للمحافظ والصناديق والشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق. 11 - إمكان عملية ربط الحسابات بالتداولات، بحيث يكون هناك إفصاح تلقائي وفوري في حال وصول النسبة إلى النسب، التي تستوجب الإفصاح دون الانتظار لكتب من الشركة. 12 - أيضاً سيكون من السهل مراقبة الحسابات بشكل أفضل، ومن التلاعبات، التي تتم من خلال فتح حسابات بنظام التأجير، التي يتبعها المضاربون من بعض الأفراد. وسيكون حساب التداول بمنزلة ترخيص أو إجازة للتعامل في البورصة، إذ من الممكن رفض فتح أي حسابات لأي شخص مشبوه أو ذي سجل غير نظيف أو متهم في قضايا غسل أموال أو نصب أو ماشابه، بغية ضمان نظافة السوق من تلك الممارسات. أيضاً، من المنتظر أن تكون الحسابات الخاصة بعمليات الاكتتاب الجماعي العام أو المؤقت للجميع محل نقاش لتكون مختلفة عن حسابات التعامل في البورصة الخاصة بالتداولات الاستثمارية.