قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن موافقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية على اقتراح غرفة التطوير العقارى بتسهيل بيع العقارات للأجانب مقابل مزايا نسبية تخصهم، مثل الإقامة المؤقتة، تمثل خطوة مهمة للاقتصاد الوطنى، والترويج والتصدير للعقار المصري فى الأسواق العالمية، ويفتح الباب للاستفادة من الإنتاج العقارى بمختلف المحافظات، وضخ حجم كبير من النقد الأجنبى للدولة ودعم الجهود الوطنية لزيادة الاحتياطى النقدى لدى الدولة عن طريق تعظيم الصادرات ومن الإنتاج، ومن أدوات غير تقليدية.وأفاد سعد الدين، بأن قرار منح الإقامة للأجانب صدر من وزير الداخلية السابق وأصدر به منشورًا، ومن سيتقدم بطلب من الأجانب تنطبق عليه الشروط سيتم التفاعل معه ووضع الفئات وقيمها، حسب العقار قيمة العقار الذى يمتلكه.وأوضح أن دور المطور العقارى هو توفير الوحدة العقارية بالمواصفات التى يريدها المشترى الأجنبى، ويتم التعامل فيها لمنحه الإقامة، موضحًا أن الدولة استخدمت هذه الجزئية لإدخال عوائد للدولة.وأشار إلى أن الإطار العام يتلخص حول أن الأجنبى المالك لوحدة قيمتها ٤٠٠ ألف دولار يحصل على إقامة ٥ سنوات، أما التى قيمتها ٢٠٠ ألف دولار فيحصل على إقامة ٣ سنوات، والوحدة بقيمة ١٠٠ ألف دولار، فينال إقامة لمدة عام، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل أخرى تحددها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة بالهجرة والجنسية، مؤكدًا أنه بصفة عامة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء فإن الإجراءات ليست صعبة بل ستكون عادية، وعلى الأجنبى أحكام أو وضع معين والالتزام بأمور التنسيق التنظيمى.التسجيل إثبات الملكيةوأكد سعد الدين، أن الملكية لا تثبت إلا بالتسجيل، والقاعدة تقول إن تسجيل العقار يجب أن يثبت بالتسجيل، بينما الإجراءات الخاصة بإثبات التاريخ «صحة توقيع» وغيرها، فهذا لا يصلح ولا ينطبق مع الأجنبى، لأن الدولة تعطيه وضعًا معينًا، وهذا يتم مع أى أحد يشترى فى إسبانيا وألمانيا وأى بلد عربى، وأى بلد يتبع الإجراءات الأصلية، وفق قاعدة أن العقارات لا تثبت ملكيته إلا بالتسجيل وإذا تم التسجيل تكون إقامته فى حوزته.وأشار إلى أن دور البنك المركزى فى منظومة المبيعات العقارية للأجانب، يتعلق بتأكيد دفع كامل المبلغ للوحدة أو تقسيطه، موضحًا أن البرنامج التنظيمى للسداد لم يتم حتى الآن، لكننا نرى أن سداد كامل المبلغ للوحدة لإدخال العملة الصعبة، هو الأفضل والأنسب، بينما التقسيط هى ميزة للمصريين. وأوضح المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن جميع الأماكن والمناطق السكنية وكل المدن، مفتوحة لشراء الأجنبى للوحدة العقارية، فيما عدا المناطق المحظور الملكية فيها، أو تملك الأجانب فيها محظور بقرار أو قانون، لافتًا إلى أن هناك مناطق حق انتفاع فقط مثل منطقة سيناء وليست تمليكًا، وبالتالى مناطق حق الانتفاع لن يتم منح إقامة فيها، وفيما عدا ذلك فإن مصر كلها مفتوحة لهذه النوعية من الإقامات المؤقتة.السداد بالدولار لغير المقيموأكد أسامة سعد الدين، أن شرط البيع أن يكون بالنقد الأجنبى بالنسبة للمشترى الأجنبى المقيم خارج مصر، وبنفس القيمة المحددة بالقرار بما يوازى «١٠٠ ألف أو ٢٠٠ ألف أو ٤٠٠ ألف دولار»، أما غير المصريين من مختلف الجنسيات، المقيمين فى مصر، مثل أوضاع السوريين، فيمكن أن تكون سداد قيمة الوحدة العقارية بالجنيه المصرى، وبما يُعادل نفس القيمة المحددة بالقرار.وأوضح أن الإقامة المؤقتة لملاك العقارات من الأجانب تنطبق على جميع الجنسيات، وفرصة مهمة لمن يريد توفيق أوضاعه فى مصر، يستطيع أن يستفيد من هذا القرار، الذى جاء بناء على اقتراح من غرفة التطوير، فكل من يتواجد فى البلاد بشكل غير قانونى، أو لم يستطع تجديد إقامته، أن يتملك عقارًا، وبه يحصل على إقامة قابلة للتجديد.وأفاد المستشار أسامة سعد الدين، بأن روح المشروع الذى تقدمت به الغرفة ووافقت عليه الحكومة، يتيح الإقامة لملك العقار من الأجانب «المشتري» وأسرته وأن الفكرة من روح القانون أن نحقق لهم الاستقرار، ويحقق للدولة دخلًا بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أنه يوجد أفراد كثيرون يناسبهم هذا النظام وينعكس إيجابيًا على تعليم أولادهم داخل الدولة ويستفيدون منه.وأضاف أن غرفة التطوير العقارى تعمل على طرح العديد من الأفكار التى تصب فى صالح البلاد والاقتصاد الوطنى، وآخرها الإقامة للأجانب من ملاك العقارات، وتمت مناقشته مع مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذى أصدر به قرارًا، ويبقى على الأفراد أن يتقدموا للاستفادة من هذه الميزة.ودعا سعد الدين إلى ضرورة التعريف بشكل أوسع بنظام «الإقامة المؤقتة» للأجانب من ملاك العقارات، لتعميم الفائدة، فما زال هناك أجانب فى مصر لا يعرفون بهذا القرار، مبينًا أن هناك عددًا من ملاك الفيلات والوحدات العقارية، التى يمكن بها الحصول على الإقامة، كما يوجد العديد ممن لديهم القدرة والسيولة على شراء عقارات، وهو ما يسهم فى تنشيط السوق وتحقيق فوائد اقتصادية للدولة.