أبوظبي: محمد علاء شرعت الجهات المختصة في العاصمة أبوظبي، اليوم الأحد، باستبدال اللوحات المرورية الخاصة بسرعات الشوارع والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، بلوحات جديدة تتضمن السرعة القصوى المسموح بها، تفعيلاً للإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً وتوحيد «سرعة ضبط الرادار»، مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة. ووضعت شرطة أبوظبي لوحات إرشادية على طرق إمارة أبوظبي، والمنافذ الحدودية وبدايات الطرق التي تربط الإمارة بجهتي دبي والشارقة، لتنبيه السائقين بإلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار مشيرة إلى توافق هذه الإجراءات مع المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، ومواكبة التطور في شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات والسائقين. وأوضحت أن السرعات المثبتة على لوحات المرور على الطرق هي حدود السرعة القصوى المسموح للمركبات السير بها، وأي تجاوز سيتم رصده ومخالفته، ومثال على ذلك «إذا كانت السرعة على الطريق محددة ب80 كيلومتراً/‏‏‏ساعة، تبدأ مخالفات الرادرات من 81 كيلومتراً/‏‏‏ساعة». وأكدت شرطة أبوظبي عدم وجود أية تعديلات على سرعة ضبط الرادارات على طريقي «أبوظبي العين» والشيخ خليفة بن زايد (المفرق الغويفات) حيث ستظل السرعة القصوى لهما 160كم/‏‏‏‏‏س وتكون سرعة ضبط الرادار 161كم/‏‏‏‏‏س بعد تطبيق قرار إلغاء هامش السرعات على الطرق في إمارة أبوظبي. ودعا اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي السائقين الى التعامل الإيجابي والالتزام التام بالسرعات الجديدة التي حددت وفقاً لأفضل الممارسات، بحيث تتناسب مع التطور في شبكة الطرق وخصائص كل طريق وزيادة اعداد المركبات والسائقين،لافتاً الى أهمية دور المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير سلامة مرورية مستدامة على الطرق. وأكد حرص القيادة واهتمامها بأمن مستخدمي الطريق وسلامتهم، حيث وفرت أفضل المواصفات العالمية في تخطيط تنفيذ مشاريع البنية التحتية للطرق وتسخير كل الإمكانات لاستخدام أحدث النظم والممارسات العالمية للحفاظ على الأرواح وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على كافة الطرق. وقال العميد جمال العامري، الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية «ساعد» للحد من الحوادث المرورية: ستحتسب قيمة المخالف لتجاوز السرعات الجديدة بقيمة 300 درهم لأن الحد الأقصى للسرعة المقررة لن يزيد على 20 كم/‏‏‏س حينها كما نصت عليه المادة رقم 40 في جدول الغرامات لسنة 2017، بدلاً من 600 درهم في السابق لأن التجاوز مع الهامش كان بمعدل زيادة 40كم/‏‏‏س. وأضاف أن إلغاء هامش السرعة على الطرق، يصب في مصلحة السائقين مرورياً ومادياً، إذ من شأنه تعزيز سلامتهم. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين والزائرين بتوحيد قرار إلغاء هامش السرعة في الدولة.وطالب المواطن عبدالله العبادي، المجلس المروري الاتحادي بتوحيد قوانين المرور بين مختلف إمارات الدولة قائلاً: «نثمن قرارات شرطة أبوظبي، ولكن نتمنى أن تكون موحدة بين إدارات المرور في الدولة، كي لا يحدث ارتباك لدى السائقين، مطلبنا بكل حب ومسؤولية وطنية توحيد هذه القوانين والقرارات». وأيده المواطن علي الزعابي قائلاً: «هذا الموضوع يمكن أن يسبب بعض الارتباك لبعض السياح وحتى لبعض المقيمين، حينما يأتون لأبوظبي ترى لافتة 80 والمخالفة على 81، وعندما تصل دبي ترى سرعات 110 والمخالفة على 130». وقال محمد إمام، مقيم، إن تعديل السرعات وتعود الجمهور عليه لن يحدث بين يوم وليلة بسهولة، مطالبا الشرطة بعدم تحرير مخالفات خاصة بتجاوز سرعة الطريق بشكل بسيط، نظرا لاحتمال أن الخبر لم يصل إلى نسبة كبيرة من السائقين، فمن الممكن إعطاء مهلة أسبوعين أو أكثر ليتعود الناس على السرعات الجديدة. وأشاد راميش كاندان، مقيم، بجهود الشرطة في توصيل القرار عبر الوسائل الإعلامية المختلفة بلغات متعددة، حيث أسهم نشر القرار بلغة الأوردو في معرفة شريحة واسعة مقيمة في أبوظبي به وبميعاد تطبيقه.