أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تناول الوضع السوري مطولاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله الهاتفي به بعد ظهر أول من أمس. وكشف مصدر ديبلوماسي فرنسي مسوؤل عن أن جولة مسوؤلين روس على مختلف الدول لشرح خطتهم لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن وتركيا، جاءت في ضوء إنشاء موسكو مجموعة عمل روسية لهذا الغرض، تجمع ١٨ مؤسسة عامة روسية من وكالات إلى وزارات إضافة إلى الرئاسة مهمتها وضع دراسة عن وضع النازحين السوريين. وأوضح المصدر الديبلوماسي الفرنسي أن الجانب الروسي طالب الدول المعنية، أي سورية ولبنان والأردن وتركيا بإنشاء آلية مشابهة لما انشأته روسيا. وقال إن الوفد الذي ترأسه مبعوث بوتين اقترح على لبنان أن يفعل ذلك لأن الأردن وتركيا وسورية ستقوم بإنشاء هذه الآلية، بهدف التمكن من إعادة النازحين السوريين. وقال المصدر الفرنسي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري سأل الوفد إذا كانت هذه الآلية ستتم تحت مراقبة الأمم المتحدة لأنه ليس وارداً أن يلتزم لبنان مثل هذه الآلية إذا لم تكن تحت مظلة الأمم المتحدة. وأوضح المصدر الفرنسي أن الرد الروسي كان «ألا تقلقوا وستتم استشارة المفوضية العليا للاجئين وسيكونون جزءاً من آلية المراقبة لأن العودة كما قال الجانب الروسي يجب أن ترتكز إلى احترامهم وأن تكون عادلة وتحافظ على كرامتهم. واستخدم الجانب الروسي تعابير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وفق المسوؤل الفرنسي للتأكيد بأن الآلية الروسية تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة. وقالوا إنه ينبغي أن يكون في كل بلد معني باللاجئين منسق محدد. وذكر المصدر الفرنسي أن الجانب اللبناني سأل عمن يكون المنسق من الجانب السوري فأجاب الوفد الروسي بأنه رئيس مكتب الأمن الوطني اللواءعلي مملوك، وأن الجانب اللبناني امتنع عن التعليق. وأطلع الجانب الروسي باريس على هذه الآلية علماً أن باريس تتقيد بمبادئ المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة لجهة عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة. من جهة أخرى قال مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع لـ «الحياة» إن الرئيس ماكرون «يتابع الوضع في لبنان من قرب ويطلب من مستشاريه معلومات عن التطورات فيه بانتظام، لأن باريس أخذت على عاتقها عقد مؤتمر «سيدر» الذي نظمته من أجل دعم لبنان والذي تقرر فيه القيام بإصلاحات من أجل الخطة الاستثمارية والاقتصادية التي تم تبنيها في المؤتمر». واعتبر المصدر إنه «ينبغي أن تكون هناك حكومة في لبنان ومن الطبيعي أن تسأل السلطات العليا الفرنسية عما يحدث وأين وصلت المفاوضات في شأن الحكومة لا سيما أن باريس تعتمد على كل السلطات اللبنانية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل التوصل إلى حل لتنفيذ قرارات «سيدر». وقال المصدر إنه كان يتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لكن تم تأجيل الزيارة إلى شباط (فبراير) من العام المقبل، ليس فقط لأن ليس هناك حكومة، بل لأن الإعداد لمثل هذه الزيارة يتطلب وضعاً داخليًا مستقراً أيضاً. ورأى المسوؤل الفرنسي الذي تحدث إلى «الحياة» أنه «إذا لم يتم تشكيل الحكومة في لبنان فلا يمكن إحداث تقدم». وقراءة باريس أن «التعطيل الحاصل في تشكيل الحكومة هو داخلي وليس إقليمياً أو خارجياً فهو لا يرتبط لا بالسعودية ولا بالتوترات بسبب إيران في المنطقة». وأكد المسوؤل أن «الأخبار التي تنشر في بيروت عن تدخل ماكرون لمحاولة حل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة عارية من الصحة، لأن ماكرون لا يتدخل في الشوؤن الداخلية خصوصاً أن المشكلة داخلية وليست مرتبطة بالخارج».