قرّرت المملكة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، وذلك تجاوباً مع العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران. جاء ذلك في وثيقة أرسلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى البنوك المغربية، حذرتها فيها من التعامل مع الأصول والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأميركية في الرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران. وأطلعت الوثيقة، القطاع المصرفي المغربي على المواعيد التي فرضتها الإدارة الأميركية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات ذات الأصل الإيراني، وقالت إن المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأميركية، والتي امتدت 90 يوماً قد انتهت يوم الاثنين 6 أغسطس الجاري. وأضافت إن المرحلة الأولى لهذه العقوبات التي انطلقت الثلاثاء 7 أغسطس، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذا الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضاً في قطاع السيارات والطيران التجاري، أمّا الحزمة الثانية من العقوبات، فستبدأ في 4 نوفمبر المقبل، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نبّه شركاء بلاده التجاريين من الاستمرار في تعاملاتهم التجارية مع إيران. وكان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، مطلع شهر مايو الماضي، بسبب دعمها لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App