في حين نجا عشرات الأقباط المصريين من هجوم «انتحاري» بحزام ناسف كان يستهدف احتفالات بكنيسة شمال القاهرة الكبرى، وجهت النيابة العامة تهمة القتل لأحد رهبان دير الأنبا مقار بوادي النطرون (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة)، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في مقتل رئيس الدير.وقرب ظهر أمس، فجر رجل يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه، أعلى كوبري مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة، الذي يبعد أكثر من 200 متر عن «كنيسة العذراء مريم»، حيث كانت تتواصل احتفالات الأقباط بـ«ميلاد السيدة العذراء مريم»، بحسب التقويم القبطي، حيث تستمر حتى أواخر الشهر الحالي.وقالت مصادر أمنية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن قوات الأمن «المكلفة بتأمين الكنائس نجحت في إحباط محاولة أحد الأشخاص الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً و(جاكت) فسفورياً من اقتحام الكنيسة، أثناء وجوده أعلى كوبري مسطرد».وأفادت المصادر بأنه «تم التعامل معه (الانتحاري)، ومنعه من الاقتراب من الكنيسة فقام بتفجير نفسه قبل مسافة نحو 250 متراً من الكنيسة، حيث لقي مصرعه في الحال».وتحولت المنطقة المحيطة بموقع الهجوم إلى ثكنة عسكرية، وانتشر ضباط الأمن الوطني والمباحث الجنائية لإجراء المعاينة الأولية، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها.ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الانتحاري، الذي تحول بفعل التفجير إلى أجزاء، إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصه، فيما لم تعلن قوات الأمن حتى مساء أمس، هوية منفذ الهجوم، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.وبدا لافتاً ارتداء المهاجم زياً مشابهاً للعمال المشاركين في عمليات التطوير الجارية بمنطقة كوبري مسطرد، والقريبة بشكل كبير من معامل شركات لتكرير البترول.وتوافد عشرات المسؤولين، أمس، على موقع هجوم مسطرد، وعاين اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية موقع الحادث، وقام مدير الأمن وقيادات الوزارة بتفقد المنطقة ومراجعة إجراءات التأمين، ومشطت قوات الحماية المدنية الكوبري الذي تمت أعلاه عملية التفجير، كما راجعت قوة تأمين الكنيسة محيطها تحسباً لوجود عبوات ناسفة.وأمرت النيابة العامة، أجهزة البحث الجنائي، بمعاينة الشركات والمحال التجارية القريبة من موقع التفجير والحصول على محتوى كاميرات المراقبة التي رصدت التفجير.وعدّ مساعد وزير الداخلية، اللواء محمد نور الدين، أن «الهجوم كان متوقعاً من حيث التوقيت»، موضحاً أن ذلك الأمر يرجع «إلى أنه يأتي في أعقاب إحالة أوراق 75 متهماً من كبار قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي».وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أحالت في 27 يوليو (تموز) الماضي، أوراق 75 من أعضاء جماعة «الإخوان»، من بينهم قيادات منهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم في قضية «فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة».وقال نور الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن تعامل قوات الأمن مع محاولة التفجير «كانت احترافية، واستباقية، إذ إن إجراءات التأمين وفرض حرم آمن حول الكنيسة خصوصاً في ظل موسم الاحتفالات، كلها عوامل سهلت من مهمة إحباط العملية الانتحارية».وشرح نور الدين أن «وقف انتحاري عن تفجير نفسه عملية صعبة للغاية على كل أجهزة الأمن حول العالم، غير أن العمل على منعه من الوصول إلى أهدافه بسهولة هو الذي يحد من الخسائر».وبشأن تقديره لأهداف محاولة التفجير، أشار نور الدين إلى أنها «كانت بمثابة بالون اختبار لوزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، من العناصر الإرهابية، ومحاولة إحراج المنظومة الأمنية الجديدة، وعلى مستوى آخر، كانت تستهدف محاولة الضغط على النظام السياسي للانخراط في دعوات المصالحة مع الجماعة، عن طريق تأجيج ملف العنف باتجاه الأقباط».ولفت الخبير الأمني إلى أن «المحاولات الأخيرة من قبل العناصر الإرهابية تنم عن فقر في الإمكانات والتفكير، وكذلك تقنيات التنفيذ، وهو الأمر الذي يعد تأكيداً لنجاح استراتيجية أجهزة الأمن المصرية بإحكام الخناق على الحدود ومنع وصول الأسلحة والمتفجرات سواء في سيناء أو في المحافظات المختلفة».وكان آخر هجوم تبناه تنظيم داعش واستهدف كنيسة وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأسفر عن مقتل 11 شخصاً معظمهم من الأقباط، ومن بينهم شرطي في منطقة 15 مايو (أيار) بحلوان جنوب القاهرة، ونشرت حسابات داعمة لتنظيم داعش فيديو بثته وكالة «أعماق»، ظهر خلاله شخص ملثم، وأكدت الوكالة أنه منفذ الهجوم، وتحدث خلال كلمته عما سماه «تجديد البيعة» لقيادة «تنظيم الدولة»، متوعداً بـ«الثأر» من قوات الجيش والشرطة.وواجهت الكنيسة المصرية، في أعقاب «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، هجمات مختلفة، طالت كنائس وأديرة في محافظات مختلفة، لكن أبرزها كان في أبريل (نيسان) 2017 عندما استهدف تفجيران متزامنان كنيستين بمحافظتي الإسكندرية وطنطا، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط، وفرضت مصر في أعقاب ذلك حالة الطوارئ، التي لا تزال سارية في البلاد بموجب قرارات تمديد وإعلان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبموافقة البرلمان.وفي سياق آخر، وفيما بدأت مفاجأة في مسار التحقيقات بواقعة مقتل أسقف ورئيس دير الأنبا مقار الأنبا إبيفانيوس، نهاية الشهر الماضي، قرر المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس الراهب المشلوح (المجرد من رتبته الكنسية) أشعياء المقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس بالاشتراك مع آخرين.وبحسب بيان رسمي للنيابة، فإن الراهب «اعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الراهب فلتاؤس المقاري الذي يخضع للعلاج عقب محاولته الانتحار».وفي 29 يوليو الماضي، عثر على الأنبا إبيفانيوس مقتولاً خارج مقر إقامته بالدير، وأجرت النيابة التحقيق مع 145 راهباً بالدير.وأثارت واقعة مقتل إبيفانيوس داخل الدير عاصفة غير مسبوقة في الكنيسة المصرية، وأعقبتها قرارات حاسمة من بابا الأقباط الأرثوذكس، الذي قرر في أعقاب الحادث، تعليق الرهبنة أو قبول أعضاء جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية لمدة عام يبدأ من أغسطس (آب) الحالي، كما حظرت على الأساقفة الظهور في وسائل الإعلام لأي سبب وبأي وسيلة (سواء كانت فضائيات أو صحفاً)، ومنحتهم شهراً لغلق أي حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، وكان في مقدمة من أغلقوا حساباتهم البابا تواضروس الذي أعلن وقف العمل بحسابه الرسمي على الموقع الأزرق.وقبل توجيه الاتهام للراهب أشعياء المقاري (34 عاماً)، أعلن البابا، قبل أسبوع، تجريد الراهب من رتبته الدينية في الكنيسة وطرده من الدير، وجاء في القرار الذي صدر بتوقيع البابا تواضروس، أن قرار التجريد يرجع إلى الاتهامات والتصرفات التي صدرت عنه (أشعياء)، التي لا تليق بالسلوك الرهبانى والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة، مع حثه على التوبة وإصلاح حياته.ورغم أن الكنيسة نفت في وقت لاحق أن يكون لقرار التجريد علاقة بالتحقيقات في واقعة مقتل إبيفانيوس، غير أنه وعقب ساعات من إعلان القرار حاول الراهبان أشعياء المقاري، وشريكه في جريمة القتل فلتاؤس، بحسب ما تقول النيابة في التحقيقات، الانتحار في داخل الدير.وأول من أمس، دعا تواضروس للنظر إلى قتل إبيفانيوس على أنه «جريمة». وأضاف أنه «ليس من صالح أحد أن يتستر على أي خطأ، وأن صدور القرارات الأخيرة من اللجنة التابعة للمجمع المقدس والمختصة بشؤون الرهبان والأديرة كانت من أجل ضبط النظام الرهباني، وأن هناك كثيراً من القرارات الأخرى سيتم إصدارها، وأنه على الرهبان أن يعيشوا في الدير، لأن ذلك هو اختيارهم في الأساس».