ثمن الدكتور عبدالله المغلوث جهود وزارة الإسكان في تسهيل تملك المواطنين للمساكن الخاصة بهم، وقال: إن "تراجع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، بنسبة تلامس النصف تقريباً، يشير إلى حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان في هذا الصدد". وأضاف قائلاً "عندما بدأت وزارة الإسكان نشاطها في المملكة قبل سبع سنوات، كان المبلغ المحدد للوحدة السكنية الجاهزة يتجاوز الـ500 ألف ريال، وخلال الفترة الماضية استشعرت وزارة الإسكان خطورة أن يبقى ثمن الوحدة السكنية مرتفعاً، وبالتالي فلن تستطيع الأسرة ذات الدخل المحدود أن توفر هذا المبلغ في صورة أقساط شهرية، لشراء منزل خاص بها، الأمر الذي حدا بالوزارة للبحث عن حلول عقارية جديدة، تقلل من خلالها تكلفة الوحدة السكنية، وقد أثمرت جهود الوزارة إلى تراجع قيمة الوحدة اليوم إلى 250 ألف ريال فقط، وهو سعر ممتاز، ويتناسب مع العديد من الأسر السعودية، التي باتت اليوم بمقربة من امتلاك مسكن خاص بها، مشيراً إلى أن "هذا التراجع في قيمة المنتجات العقارية، ساهم في زيادة نسبة التمليك". ويرى الدكتور المغلوث أن "الحلول العقارية لدى دول العالم الأول، لا تتوقف مطلقاً، الأمر الذي يشير إلى أنه في الإمكان تخفيض سعر الوحدة العقارية إلى ما دون الـ250 ألف ريال". وقال: "تجارب الدول الأخرى في إيجاد منتجات عقارية رخيصة، كثيرة ومتنوعة، خاصة لدى دولة مثل الصين أو ماليزيا، التي تمكنت من إيجاد وحدة سكنية تصل إلى 100 ألف ريال فقط"، داعياً مسؤولي الوزارة إلى مواصلة جهودهم تجاه البحث عن حلول جديدة، تحقق طفرة في بناء الوحدات الجاهزة، وتوفر السكن المناسب للجميع بلا استثناء. ومن جانبه، قال الكاتب العقاري خالد المبيض: إن "وزارة الإسكان اليوم توفر حلولاً للتملك لشرائح المجتمع كافة. وأضاف: "الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية حل مشكلة التملك لمحدودي الدخل والذين يصعب عليهم تحمل أقساطاً شهرية مرتفعة، فنجحت في عمل منتجات تمويلية منخفضة الأقساط الشهرية بما يناسب تلك الشريحة عبر تخفيض نسبة المرابحة، وزيادة سنوات التمويل، والأهم هو تحفيز المطورين على تطوير وحدات سكنية بجودة عالية وكلفة منخفضة". وتابع: "عندما تخفض الوزارة قيمة الوحدة من نصف مليون ريال وأكثر، إلى ربع مليون ريال، فهذا يعد إنجازاً حقيقياً يحسب للوزارة، التي أؤمن أنها ستحرص على خفض هذه القيمة إلى أقصى درجة ممكنة، مع المحافظة التامة على الجودة والمزايا الفنية الأخرى التي تعلي من شأن المنزل، ولا تجعله يفقد شيئاً من قيمته إذا رغب صاحبه بعرضه للبيع". وقال المبيض: "السياسة التسعيرية لوزارة الإسكان، ظهرت في الأيام الأولى من عهد وزير الإسكان الحالي ماجد الحقيل، الذي كان يشدد في كل لقاء يجمعه مع المطورين العقاريين على ضرورة البحث عن حلول عقارية جديدة لبناء منتجات ذات تكلفة أقل، وجودة عالية"، محذراً من أن "خفض الأسعار على حساب الجودة، يعزز هدر أموال المواطنين، ويهبط بقيمة العقار في حال أقدم صاحبه على بيعه لسبب من الأسباب".