كانت شركات الإسمنت خلال العقدين الماضيين الملاذ الآمن للمستثمرين في سوق الأسهم، حيث كانت من الشركات الأقل عرضة للتقلبات الحادة في الأرباح، مع أن الأرباح تراجعت مع الأزمة العالمية، ولكن لم نرَ أي شركة تخسر بل أنها حافظت على توزيعاتها النقدية العالية التي جعلتها مطلباً للكثير من المستثمرين، وحتى التقلبات في أسهمها كان محدوداً نظراً لتمسك ملاكها فيها، في الثلاث سنوات الماضية. ومع تراجع أسعار النفط، واضطرار الحكومة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات تأثرت شركات الإسمنت بشكل حاد، وتراجع النمو وزادت التكلفة، وكنا نتوقع أن الأسواء مضى ولن يعود وخصوصاً مع إعلان الحكومة عن ميزانية توسعية في العام 2018 هي الأعلى تاريخاً في حجم الإنفاق المقدر، وكنا نعول على عودة النمو مرة أخرى، ولو بنسب نمو مدنية وخصوصاً أن الحكومة أرجأت رفع أسعار الطاقة ضمن برامج لتحفيز القطاع الخاص على النمو، ولكن شركات الإسمنت لم تستفد في الواقع من هذه المحفزات وتراجعت مبيعات مادة الإسمنت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بحوالي 25 % بينما تراجعت الأرباح الصافية بحدود 72 % وحققت سبع شركات خسائر للمرة الأولى، ولم تحقق أي شركة نمواً في الأرباح. وقد يعزى ذلك إلى أن طبيعة شركات الإسمنت لديها تكلفة ثابتة تقريباً تتمثل في تكلفة الوقود الذي يستخدم في تشغيل الأفران الضخمة التي تصهر المواد الخام وتستخرج منها مادة الكلنكر التي تعتبر المادة الأساسية في تصنيع الإسمنت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف هذه الأفران عن العمل، إلا إذا كان هنالك أكثر من فرن فيمكن إيقافه عندما ينخفض الإنتاج لتقليل استهلاك الطاقة، ولا أعتقد أن هنالك كثيراً من الشركات لديها تعدد في الأفران، ولذلك فإن التكلفة تقريباً ثابتة حتى لو انخفضت المبيعات. وبحسب بيانات شهر مايو الماضي، بلغ حجم مادة الكلنكر حوالي 36 مليون طن مقابل حوالي 4 ملايين طن في نفس الشهر من العام 2013، وهذا يعكس مدى التراجع الكبير في حجم المبيعات التي تواجهه شركات الإسمنت، والتي لا تستطيع إيقاف إنتاج مادة الكلنكر فارتفع المخزون منه بنسبة تجاوزت 700 %. ومع أن مادة الكلنكر يمكن تخزينها في الهواء الطلق إلا أن تكلفة إعادة نقلها إلى خطوط الإنتاج النهائية تزيد من تكلفة الإنتاج، وتتسبب في أعباء مالية إضافية على شركات الإسمنت، ولذلك فإن أي تراجع يحصل في مبيعات الإسمنت فإن الأرباح الصافية تتراجع إلى أكثر من ضعف تراجع المبيعات، وزاد عليها هذا العام اشتعال حرب الأسعار بين شركات الإسمنت من أجل المحافظة على الحصة السوقية لها، وتصريف مادة الكلنكر التي تم إنتاجها، وهو ما تسبب في التراجع الحاد في الأرباح، بل وصلت الحال أن تحقق بعض الشركات القيادية في القطاع خسائر لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين ومنها أسمنت العربية وأسمنت اليمامة. في العام 2010 كانت تكلفة إنتاج الاسمنت 128 ريالاً فقط للطن أو ما يعادل 6.4 ريالات للكيس الواحد، وكان متوسط البيع للطن الواحد حوالي 233 ريالاً أو 13 للكيس، مما يعني تحقيق أرباح تقدر بحوالي 105 ريالات للطن الواحد وبعد زيادة الطلب الكبير على الإسمنت خلال السنوات اللاحقة، وارتفاع الأسعار بشدة قامت وزارة التجارة في العام 2012 بإصدار قرار يحدد سعر بيع كيس الإسمنت تسليم المصنع بما لا يتجاوز 12 ريالاً (240 ريالاً للطن) و14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الإسمنت. أظهرت بيانات الربع الأول من العام 2018 أن سعر بيع الطن بلغت 164 ريالاً، وربما انخفضت إلى مستويات 155 ريالاً للطن خلال الربع الثاني بناء على معلومات أسعار السوق الحالية حيث يباع كيس الإسمنت في السوق بحوالي 9 ريالات، مما يعني أن بيع المصنع حوالي 8 ريالات كما التكلفة تقدر بحوالي 135 ريالاً للطن، وهذا يعني تقلص في الربح من 105 ريالات للطن في العام 2010 إلى حوالي 20 ريالاً للطن الواحد هذا العام، بالإضافة إلى تراجع المبيعات بشكل حاد وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لبعض الشركات. لوقف استمرار نزيف الأرباح في شركات الإسمنت والوصول إلى حل مؤقت وسريع، يجب على شركات الإسمنت الاتفاق على تحديد حد أدنى لسعر بيع الطن بحيث لا تتسبب حرب الأسعار في خسارة الجميع، وأما الحلول المستدامة يجب البحث عن استخدام البدائل المتوفرة والفعالة للطاقة، حيث إنها استخدمت في دول متقدمة، وبلغت نسبة استخدامها في أوروبا حوالي 39 % وهي بالإضافة إلى أنها توفر في الطاقة التقليدية الا أنها أيضاً تساهم في المحافظة على البيئة. كذلك تحتاج شركات الإسمنت إلى دراسة جدوى الاندماج لتقليل التكلفة حيث إن هنالك حوالي 17 شركة تنتج مادة الإسمنت يمكن خفضها إلى 10 شركات تكون قوية وقادرة على مواجهة تحديات السوق. بعد السماح لشركات الإسمنت بالتصدير، ارتفعت عمليات التصدير بنسبة 43 % لمادة الإسمنت في شهر مايو الماضي بحوالي 233 طناً، إلا أنها في الحقيقة لا تمثل إلا حوالي 1 % من مبيعات الإسمنت الإجمالية، ولكن قد يساهم الاستمرار في التصدير وفتح أسواق جديدة إلى زيادة نسب المبيعات، أيضاً تم تصدير 824 طناً من مادة الكلنكر خلال الخمسة أشهر من العام الحالي ولم يكن هنالك أي تصدير للفترة المقابلة من العام السابق.محلل مالي حسين بن حمد الرقيب*