وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة بآلية استقبال طلبات الإنهاءات للمستفيدين المحالين من الجهات الحكومية، والبالغ عددها 16 جهة حكومية كانت تطلب في السابق 32 إنهاء. وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخيرا لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر المتطلبات كافة الخاصة بها التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم، للحد من تدفق الدعاوى. وجاء من ضمن القائمة الطلبات الإنهائية لكل من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الصحة، الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (شركات الطيران)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك، وشركات التأمين)، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات. وتضمنت الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم، وأن تراجع إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم، كما تضمنت عدم إصدار المحاكم صكوكا بذلك، لانتفاء الحاجة لذلك، ووضعت آلية للتنسيق بين وزارة العدل والجهة المعنية. وتحقيقا لمبدأ التعاون المثمر بين الجهات الحكومية، فقد جرى الاتفاق على أن للجهة المعنية أن تنسق مع وزارة العدل لرسم الإجراءات والنماذج المحققة للغرض المطلوب، وكذا تدريب موظفيها لهذا الغرض. وقالت الوزارة إن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الالكتروني بين الجهات، وغير ذلك من التطورات. وأكدت أن الأمر السامي جاء تحقيقا لهدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في "الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم" ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والمحقق لرؤية السعودية 2030، والتي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية لإيجاد آلية لمعالجة تدفق تلك الطلبات بما يحقق الأهداف. الجهات الحكومية التي حصرت العدل طلباتها شملت: 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، تمثلت طلباتها في: - إثبات الإعالة - تسليم شيكات ورثة الشهداء والمصابين وزارة الداخلية تمثلت طلباتها في: إثبات صلة القرابة - وثيقة تملك موقتة للعين المتضررة وزارة التعليم تمثلت طلباتها في: - إثبات الإعالة - عدم الزواج - عدم المراجعة - عدم وجود أبناء - إثبات عدم زواج الأم وزارة الخارجية طلباتها تمثلت في: - إثبات الإعالة والقرابة وزارة الحرس الوطني تمثلت طلباتها في: - إثبات الإعالة وزارة النقل تمثلت طلباتها في: - إثبات تملك - إثبات تملك أنقاض موقت