كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الجمعية الأفريقية للبنوك المركزية، عن وجود إجراءات احترازية للبنك بهدف حماية الدولة من أي محاولات للتأثير علي الاقتصاد القومي،معتبرا أن اتجاه " المركزي" لتحرير سعر الصرف ضمن الإجراءات التصحيحية.وأضاف " عامر" في تصريحات خاصة علي هامش انعقاد فعاليات اجتماعات الجمعية الافريقية للبنوك المركزية الـ41 بمدينة شرم الشيخ، أن لجوء مصر لطرح سندات دولية ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار استهدف العودة للأسواق العالمية وتأمين الوضع النقدي للبلاد.وكشف " عامر" عن وجود مخططات ممهنجة وعقول تعمل من جماعة الاخوان و الجهات الموالية لهم، لزعزعة الاقتصاد المصري و تدميره، علي مدي عقود ماضية، بغرض تدمير الصناعة الوطنية والانتاج المصري،خصوصا و ان فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية تقدر بـ79 مليار دولار سنويا.وعلي نفس السياق أكد محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن هناك دعما للقطاع الخاص للتواجد في القارة السمراء بغرض تحقيق الاستفادة المثلي من الموارد المتاحة ويعزز التعاون المشترك بين مصر و دول الجوار الافريقي.وأضاف " عامر" أن القطاع المصرفي عبر البنك المصري لتنمية الصادرات يضمن توفير مستحقات المصدرين لتنشيط حركة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.وأوضح " عامر" أنه هناك تنسيقا علي مستوي القارة الافريقية لدعم حركة الصادرات بصورة أكبر، معتبرا ان تلك التوجهات تسعي لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل و استغلال الطاقات المعطلة داخل القارة السمراء.يشار إلي أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تم انتخابه رئيسا لجمعية البنوك المركزية الافريقية و التي تضم في عضويتها نحو 52 دولة افريقية تمثل 40 بنكا مركزيا؛لمدة عام بدأت من الثلث الأول من أغسطس الجاري حتي نهاية أغسطس من العام المقبل.