واشنطن: هبة القدسي حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من إمكانية أن يكرر الرئيس السوري بشار الأسد شن ضربات ضد المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية، مؤكدا أن احتمال إقدام النظام السوري على ذلك كبير جدا. وأيده وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن احتمال ذلك يصل إلى مائة في المائة، وأكد أن الضربة العسكرية التي تنوي الولايات المتحدة توجيهها لسوريا لن تكون مثل «وخزة الدبوس»، أي أنها موجعة النظام. وشدد وزير الخارجية على امتلاك الإدارة الأميركية لأدلة تثبت قيام نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي، محذرا من مخاطر عدم القيام بتحرك ضد النظام السوري، وقال كيري إن العالم يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي للموافقة على ما يحدث من خلال الصمت، والسماح لمثل هذا النوع من الوحشية أن يحدث دون عواقب، وشدد كيري على أن مصداقية المجتمع الدولي والضمير الإنساني على المحك. وأدلى وزير الخارجية الأميركي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، بشهادتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مساء أمس، وذلك لليوم الثاني بعد شهادتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء. وبدا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية) أكثر حدة في توجيه الأسئلة لمسؤولي الإدارة الأميركية حول الخطوة التالية بعد الضربة، ومن سيملأ الفراغ بعد سقوط سوريا ومخاطر تورط الولايات المتحدة في حرب طويلة، وليس فقط شن ضربة عسكرية محدودة. فيما رفع عدد من المعارضين لتدخل أميركي عسكري في سوريا أياديهم ملطخة باللون الأحمر في إشارة لرفضهم لسفك الدماء. وانفعل كيري قائلا إن عدم قيام الولايات المتحدة بإجراء سيعطي رسالة للأسد بأن يستمر في قتل شعبه بالأسلحة الكيماوية. وقال: «لدينا أيضا مصالح أمن قومي استراتيجية مهمة، ليس فقط لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية، لكن لتجنب خلق ملاذ آمن في سوريا، أو قاعدة للمتطرفين لاستخدام تلك الأسلحة ضد أصدقائنا». فيما شدد وزير الدفاع الأميركي على ضرورة حماية مصالح الأمن القومي الأميركي وقال: «إن استخدام سوريا لأسلحة كيماوية يمثل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي». وأكد هيغل أن بلاده تعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأصدقاء آخرون بالمنطقة. وشدد وزير الدفاع على أن هدف العملية العسكرية سيكون محاسبة النظام السوري وشل قدرته على تنفيذ هجمات أخرى بالسلاح الكيماوي. وأبدى النائب الجمهوري إد رويس، رئيس اللجنة، مخاوفه من قدرة الولايات المتحدة على تجنب تصعيد للقتال في سوريا، موضحا أن الخطط والتصورات التي قدمتها الإدارة الأميركية حول نطاق الضربة العسكرية غير كافية. وللحصول على دعم كاف من المشرعين بالكونغرس، فإن الإدارة الأميركية تحتاج إلى تأييد 60 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (المكون من مائة عضو، ويسيطر عليه أغلبية ديمقراطية) وما لا يقل عن تأييد 217 عضوا في مجلس النواب (المكون من 434 نائبا) حتى يجيز الكونغرس قرارا بتفويض الإدارة الأميركية لشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري. وفي محاولة لتهدئة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس المتشككين في ضرورة وجدوى الضربة والمعارضين لها، قامت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بإعادة صياغة مسودة جديدة لمشروع القانون الذي قدمه الرئيس أوباما للكونغرس السبت الماضي، طالبا فيه التفويض لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، بعد أن أثار عدد من أعضاء اللجنة اعتراضات على لغة مشروع القرار الذي قدمه الرئيس أوباما واعتبروها لغة تعكس عبارات فضفاضة وضبابية. وتتضمن المسودة الجديدة إطارا زمنيا للعمل العسكري في سوريا في حدود 60 يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى، وتنص على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية، بشكل محدد ضد أهداف عسكرية في سوريا بغرض الرد على قيام الحكومة السورية باستخدام أسلحة الدمار الشامل، ومنع أي استخدام لتلك الأسلحة في المستقبل. ولا تسمح مسودة القرار الجديدة باستخدام القوات المسلحة الأميركية على الأرض بهدف تنفيذ عمليات قتالية. ووفقا للمسودة (التي صاغها السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز والسيناتور الجمهوري بوب كوركر) فإن تفويض الكونغرس باستخدام القوة العسكرية - إذا تمت الموافقة على استخدام القوة - محدود بفترة شهرين ويسمح للرئيس بتمديد العمليات العسكرية لمدة شهر آخر إذا أبلغ الكونغرس بضرورة ذلك، ويحق للكونغرس التصويت ضد تمديد العمليات العسكرية. ويدعو القرار الإدارة الأميركية إلى أن تقدم استراتيجية متكاملة في غضون 30 يوما إلى اللجان الرئيسية بالكونغرس حول كيفية تحقيق تسوية شاملة للحرب الأهلية في سوريا.