(أ ف ب) – دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب في مالي إلى التصويت الأحد لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط اجراءات أمنية مشددة، بلا حماس لأن كثيرين يرون أن النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا. وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 23 ألفا من الساعة الثامنة إلى الساعة 18,00 (بتوقيت غرينتش والتوقيت المحلي) في هذا البلد الشاسع في منطقة الساحل. وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، أكد معسكر سومايلا سيسيه مرشح المعارضة إلى الانتخابات ليل السبت الأحد أن معسكر الرئيس المنتهية ولايته يعمل على تزوير عملية الاقتراع. وعلى هامش مؤتمر صحافي عقده بعيد منتصف الليل في مقر الحملة الانتخابية بحضور اثنين من مراقبي الاتحاد الأوروبي، قال تييبيليه دراميه رئيس الحملة الانتخابية لسيسيه لوكالة فرانس برس منذ ثلاثة أيام يعلموننا ان بطاقات اقتراع يتم تداولها في البلاد. وعرض مسؤولو الحزب أمام الصحافيين دفترا من خمسين بطاقة اقتراع تحمل صور مرشح الاتحاد من أجل الجمهورية والديموقراطية وكيتا. وقال دراميه ان هذه البطاقة يجب أن تكون محفوظة تحت الختم ولا تفتح إلا بوجود الموظفين والمندوبين وموكلين من المرشحين. وأضاف إذا كانت هناك بطاقات مطروحة في باماكو قبل يوم التصويت، فهناك ما يدعو إلى التساؤل عن مصداقية الاقتراع. وتصاعد التوتر فجأة السبت عندما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم اعضاء في مجموعة إرهابية كانوا يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الاسبوع. ولم تحدد طبيعة هذه الهجمات، لكن يشتبه بأن الماليين الثلاثة قاموا بعملية سطو أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى في تشرين الأول/اكتوبر 2016 على بعد نحو ثلاثين كيلومترا عن العاصمة باماكو. وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه مطلع إيلول/سبتمبر وستكون مهمته الرئيسية احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه. وكان هذا الاتفاق وقع بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد الجهاديين في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة. وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 تموز/يوليو، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 بالمئة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.