تواصل وزارة الداخلية للأسبوع السادس على التوالي حملتها "صيف بلا حوادث" والذي خصصته للتوعية بمخالفتي التجاوز الخاطئ وعرقلة حركة السير نظرا لما يترتب عليهما من حوادث مرورية أو إرباك للحركة في الشوارع والطرقات.  وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن حملة " صيف بلا حوادث" التي دخلت أسبوعها السادس تركز على المخالفات الأكثر وقوعا، وتسعى إلى الحد منها، من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن في الطرقات. وأشار إلى أن الجانب السلوكي والقيمي له دور كبير في دفع قائدي المركبات إلى احترام القواعد والقوانين المرورية ..وقال " إن القيادة فن وذوق وأخلاق، وعلى قائد السيارة ـ بعيدا عن العقوبات والمخالفات ـ أن يسأل نفسه عن جدوى أي سلوك مروري، فارتكاب المخالفة في النهاية يعود إلى الإنسان نفسه، ويعكس ذلك مدى احترامه لنفسه وللآخرين". ونبه العقيد الهاجري إلى أن التجاوز الخاطئ يأتي في مقدمة أسباب الحوادث بعد الانحراف والإهمال وقد تترتب عليه مخاطر جسيمة، فيما أكد أن عرقلة حركة السير هو تعد صارخ على حقوق الآخرين. وتشير إحصائيات الإدارة العامة للمرور إلى أن عدد مخالفات عرقلة حركة السير بلغت 5374 مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي، في حين وصلت إلى 6850 في النصف الأول هذا العام.  وسجلت مخالفات التجاوز الخاطئ 35 ألفا و411 مخالفة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي.. بينما بلغت 17 ألفا و931 مخالفة للفترة من يناير وحتى آخر يوليو هذا العام . وأكد النقيب على حمد الأسود رئيس قسم تحقيق مرور مدينة خليفة أن وزارة الداخلية تتطلع إلى تخفيض هذا النوع من المخالفات المرورية، التي تنتهك حقوق الآخرين وتعيق تدفق المركبات بالشكل الطبيعي، وقد تتسبب بحوادث تزهق الأرواح وتتلف الممتلكات. وأوضح ، أن قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 نص على عدم جواز تجاوز المركبات من اليمين، إضافة إلى تجريم تجاوز المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف وما في حكمها عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار. ولفت إلى أن التجاوز من اليسار قد يكون مخالفة أيضا، وذلك في حالة قطع الخط الأبيض المتصل، وهو ما عرضت له المادة (44) من القانون، التي تجرم تجاوز الخطوط المتصلة التي تفصل نهر الطريق. وأشار إلى أن التجاوز الخاطئ هو واحد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، فضلا عن تأثيره على مستخدمي الطريق "بأخذ دور الغير في العبور"، وإعاقة حركة سير المركبات.  وعن مخالفة عرقلة حركة السير قال النقيب علي الأسود إن قانون المرور نص على عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي للمركبات.  كما لفت إلى أن القانون أشار إلى نوع آخر من العرقلة، تتمثل في ترك المركبة على الطريق معرقلة لغيرها من المركبات، ومعرضة مستخدمي الطريق للخطر.. وقال "إن السلطات المرورية تضطر إلى نقل مثل هذه المركبات وتحميل مالكها التكاليف". وذكر أن القانون حدد غرامة مقدارها 1000 ريال وحجز المركبة، عن التجاوز الخاطئ في حال التصالح، و500 ريال لمخالفة السير على الخطوط البيضاء المتصلة وتجاوزها، وتصل قيمة مخالفة ترك السيارة على الخطوط السريعة إلى 6 آلاف ريال.;