حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بقمية (11.5) مليار ريال، مقابل (8.6) مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت (33.7) بالمائة، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر يونيو الماضي فقط ما قيمته (1655) مليون ريال، مقابل نحو (794) مليون ريال خلال الشهر المماثل له من العام الماضي محققة بذلك نموا قياسيا بنسبة 108 بالمائة. ووفقا للتقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، يرجع هذا الفارق الكبير في قيمة الصادرات إلى التداعيات التي حدثت في الاسبوع الأول من شهر يونيو 2017 والذي شهد بداية الحصار الجائر على دولة قطر، حيث توقفت حينها الصادرات إلى دول الحصار وحدث تراجع في إجمالي حجم الصادرات خلال ذلك الشهر، ولكن سرعان ما تم تعويضه من خلال الوجهات التصديرية البديلة والتي نجح القطاع الخاص القطري في تدشينها بدول عديدة حول العالم. وأشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى أنه تم إصدار 2599 شهادة منشأ خلال شهر يونيو المنصرم، من بينها 2382 شهادة نموذج عام، و77 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادتين اثنتين من الشهادات الموحدة لدول المجلس (حيوانية)، و116 شهادة منشأ عربية موحدة، و22 شهادة منشأ للأفضليات. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن النمو الذي حققته الصادرات غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من العام السابق بنسبة تصل إلى 34%، يؤكد أن القطاع الخاص القطري لم يتأثر بالحصار، وإنما حقق نموا في صادراته خلال الحصار مقارنة بفترة ما قبل الحصار. وأشار إلى أنه وبعد مرور عام على الحصار الجائر المفروض على الدولة والذي كان أحد أهدافه الأساسية تحجيمها وإضعاف بنياتها وأنشطتها الاقتصادية والتجارية، أتت بيانات وإحصاءات الصادرات الشهرية المتتالية بعد الحصار لتبرهن على فشل ما سعت إليه دول الحصار، ومؤكدة في ذات الوقت على متانة وثبات واقع الاقتصاد القطري، حيث ظلت قيم هذه الصادرات في تنامي وتصاعد مستمر حتى حققت قيما ومعدلات مضاعفة لما كانت عليه خلال بعض الأشهر التي سبقت الحصار. وأشار الشرقي إلى توسع قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية من حيث العدد ومن حيث حجم استيعابها من تلك الصادرات، وهو ما يعتبر دليلا آخر على جودة المنتجات التي تشكل قوام هذه الصادرات. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات إلى (56) دولة خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بـ(58) دولة خلال شهر مايو الماضي، منها (10) دول عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد (12) دول أوروبية بما فيها تركيا و (14) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(18) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولة واحدة من أمريكا الشمالية وأخرى من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة شهر يونيو الماضي مع مايو 2018 نرى انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو بعدد دولتين، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد انخفض عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (14) دولة في مايو ليصل إلى (10) دول في يونيو، أما عدد دول المجموعة الأفريقية عدا الدول العربية فقد زادت من (14) دولة في مايو إلى (18) دولة في يونيو، كما انخفض عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (15) دولة في مايو إلى (14) دولة في يونيو، بينما ظل عدد الدول الأوروبية كما هو (12) دولة في مايو و(12) دولة في يونيو، وكذلك ظلت مجموعتا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية على ما كانتا عليه أيضا دولة واحدة من كل مجموعة في مايو الماضي وفي يونيو. وطبقا لما ورد في التقرير، فقد حافظت سلطنة عمان على مركزها في صدارة قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو من العام الجاري 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (581.2) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.1%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها ( 236.6) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (14.3%). وفي المركز الثالث جاءت تركيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (155.8) مليون ريال وبنسبة (9.4%) وفي المركز الرابع حلت ألمانيا بقيمة صادرات بلغت (99.3) مليون ريال وبنسبة (6%) وفي المركز الخامس هونج كونج بصادرات بلغت قيمتها (88.0) مليون ريال وبنسبة (5.3%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال يونيو 2018، بعد ذلك أتت كل من سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند، وإندونيسيا بقيم ونسب متفاوتة. ووفقا للتقرير فقد لوحظ تنامي حجم الصادرات غير النفطية إلى بعض الدول مثل هولندا التي أصبحت تتقدم بشكل ملحوظ على سلم الدول المستقبلة للصادرات غير النفطية القطرية، خلال الفترة الماضية حيث احتلت المركز الثاني خلال هذا الشهر، كما لوحظ استقبال أسواق الدول العشر الأولى المذكورة ما نسبته (87.6%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو 2018. وعلى مستوى المجموعات الاقتصادية، فقد استحوذت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) على مركز الصدارة من حيث الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية خلال شهر يونيو 2018، حيث استوعبت أسواقها ما نسبته (35.5%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (587.3) مليون ريال، وجاءت الدول الأوروبية بما فيها تركيا في المرتبة الثانية باستقبالها ما قيمته (500) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور وهو ما يعادل (30.2%) من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر. وفي المرتبة الثالثة جاءت الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (406.5) مليون ريال وتمثل ما نسبته (24.6%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو. وجاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الرابعة حيث استقبلت أسواقها ما نسبته 4.5% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة بلغت نحو 75 مليون ريال، تليها في المرتبة الخامسة مجموعة دول أمريكا الشمالية باستيعاب أسواقها لصادرات بلغت قيمتها نحو 65 مليون ريال، ذهبت كلها إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك جاءت مجموعة الدول الأفريقية عدا الدول العربية في المرتبة السادسة باستقبالها لصادرات بلغت قيمتها (21.9) مليون ريال وأخيرا مجموعة دول أمريكا الجنوبية بصادرات بلغت قيمتها (135) ألف ريال كانت كلها من نصيب كولومبيا. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يونيو 2018 مع نظيراتها في شهر مايو الماضي نجد أن هناك انخفاضا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل الكتل والمجموعات الاقتصادية عدا مجموعتي الدول الأوروبية بما فيها تركيا، ومجموعة دول أمريكا الشمالية اللتان حدثت زيادة في قيمة الصادرات إليهما مقارنة بشهر مايو الماضي. وتصدرت سلعة الألمنيوم في أشكالها المختلفة (سبائك، قواطع، قوالب وألواح) قائمة سلع الصادر، حيث بلغت قيمة الصادرات منها (504.4) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (30.5 %) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يونيو 2018.;