أعلن العضو المنتدب عضو مجلس إدارة موبايلي المهندس خالد الكاف عن بدئه في اتخاذ إجراءات رفع دعاوى قضائية عدة تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة. وقال الكاف إن "استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة "كف اليد" الكاف بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنه شخصيا مدان وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، الذي لم يبدأ بعد حتى وقتنا هذا". وأشار إلى أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة قد سبب أضرارا شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس إدارة وما نتج منه من تأويلات صحفية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وقال: "هذا ما تم بالفعل علما بأن التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ولا يوقع إلا وفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاما بتوقيع عقوبة التشهير. أي أنه "تمت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير". وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، قال الكاف: "أشدد على أن يتم التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما تم التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة كل المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية. وأن هذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية".