ثالث قرار بالعفو عن السجناء في أقل من أسبوعين. جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المصرية، أوضح أن المفرج عنهم بينهم 206 استحقوا الإفراج بالعفو، و472 استحقوا "الإفراج الشرطي". و"الإفراج الشرطي" يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية. والثلاثاء الماضي، أعلنت مصر الإفراج عن 1118 سجينا بموجب عفو رئاسي، بعد قرار الجمعة بالعفو عن 66 سجينا. تأتي تلك القرارات عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غرب القاهرة. واعتاد السيسي إصدار قرارات بالعفو عن سجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب. وفي مايو / أيار الماضي، أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، بحسب بيان رئاسي آنذاك. ونهاية أكتوبر / تشرين الأول 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة. وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس / آذار 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء. وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو / تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين". فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.