وجه النائب خليل أبل سؤالا لوزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية قال فيه: نمى إلى علمي طلب وزير الأشغال من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء عدد من المناقصات من بينها المناقصة الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي لتطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة التي تربط بين مدينة المطلاع والدائري السادس بطول 9 كيلومترات، وتربط مدينة المطلاع بطريق الصبية بطول 11 كيلومترا. وأوضح أبل أن طلب إلغاء المناقصة تم رغم سلامة إجراءات طرح المناقصة، ومن دون الرجوع إلى اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، كما تبين رفض لجنة المناقصات المركزية طلب ممثلي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء المناقصة. كراسة المناقصات وطلب أبل نسخة من كراسة المناقصة، ونسخا من الموافقات المعتمدة من اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، ومن وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع، ومن لجنة المناقصات المركزية، وديوان المحاسبة على طرح المناقصة، والكتب المرسلة من وزارة الأشغال التي تطلب فيها من جميع هذه الجهات الموافقة على طرح المناقصة. كما طلب إفادته بكشف يتضمن الشركات التي تقدمت للمناقصة مع بيان الشركة الفائزة بها، متضمنا السيرة الذاتية للشركة الفائزة، ونسخة من كتاب الوزارة التي تطلب فيه الموافقة على الترسية على الشركة الفائزة، ونسخة من كتاب الوزارة بطلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مع بيان أسباب طلب الإلغاء، ونسخة من كتاب لجنة المناقصات المركزية برفض إلغائها. وتساءل أبل هل طلب وزارة الأشغال إلغاء مشروع المناقصة الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المواطنين الذين خصصت لهم مساكن في منطقة المطلاع، ومن الذي يتحمل مسؤولية الإضرار بمصلحة المواطنين والتأخير في تسليم المساكن لهم حسب الخطة الزمنية؟ وتساءل عما إذا كان قد تم من خلال طلب إلغاء هذه المناقصة مراعاة سلامة مرتادي الطريق الحالي والمصلحة العامة لمرتاديه الذين يعانون من سوء الطريق ووقوع الحوادث المرورية. واستفسر هل يوجد في المناقصة أي خطأ في سلامة الإجراءات التي تمت من بداية طرح المناقصة وحتى الترسية على المقاول الفائز، وهل قام المقاول الفائز بالترسية بتوقيع العقد الخاص بالمناقصة. الكفالة البنكية وأضاف أبل هل تم إصدار الكفالة البنكية للمناقصة من قبل المقاول الرئيسي للمشروع، وما التفنيدات التي تقدمت بها هيئة الطرق البرية التابعة لوزارة الأشغال بشأن طلبها إلغاء المناقصة الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي. وهل مشروع المناقصة مرتبط بالخطة الإنمائية الاستراتيجية للدولة، وبالخطة الزمنية الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المتعلقة بإنشاء البنية التحتية لمشروع المطلاع الإسكاني، وما الغاية من طلب إلغاء المناقصة ومن ثم تعطيل عجلة الخطة الإنمائية للدولة، ومن ثمن تعطيل الخطة الزمنية الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وما الفائدة المرجوة من طلب وزارة الأشغال إلغائها. صحة الإلغاء وطلب أبل إفادته عما إذا كان القانون يخول لوزير الأشغال إلغاء المناقصة بعد طرحها وترسيتها والموافقة على الإجراءات واعتماد المناقص الفائز، وبعد موافقة جميع الجهات الرقابية بالدولة على الترسية وفق الإجراءات المعتمدة. وإذا كان صحيحا ما قام به الجهاز المركزي للمناقصات العامة برفضه إلغاء المناقصة بعد طلب وزارة الأشغال إلغاءها، فما سبب تعطيل الوزارة البدء بتسليم المقاول الرئيسي للمشروع، ومن المسؤول عن عملية تأخير تنفيذ الخطة الزمنية المقررة للمشروع، ومن سيتحمل التعويضات والبنود الجزائية في هذه الحالة، وهل مازالت الوزارة مصرة على وقف أو تأخير أو إلغاء المناقصة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟