سأل النائب عمر الطبطبائي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن إجراءاته لوقف ترسية المناقصة الخاصة بتطوير طريق العبدلي.وقال الطبطبائي، في سؤاله، انطلاقاً من الكتاب الصادر من ديوان المحاسبة بتاريخ 7 اغسطس 2018 في شأن وجود مخالفة شابت عملية تأهيل الشركات للمناقصة رقم «هــ. ط/‏ 243» لأجل تطوير طريق العبدلي السريع والمخاطبات الصادرة من قبلكم الى ادارة الفتوى والتشريع في شأن وجود مخالفات شابت عملية تأهيل الشركات لمناقصات هيئة الطرق رقم 260 و261 و243 و242 و257 بسبب الاعتماد على أسس التأهيل التي تم إقرارها في سنة 2015 رغم ان المنصوص في وثائق التأهيل هي أسس تأهيل سنة 2010 والمعدلة سنة 2012، يرجى إفادتي بالاجراءات المتخذة من قبلكم لوقف عملية ترسية المناقصات المذكورة بعد ثبوت وجود مخالفات في تأهيل بعض الشركات، واسم الشركات المخالفة.كما طلب تزويده بجميع المخاطبات التي تمت من الوزير بعد اكتشاف وجود المخالفات في عملية تأهيل الشركات، واجراءاته في محاسبة المتسببين بوقوع مثل هذه التجاوزات التي شابت عملية تأهيل الشركات، مع تزويده بأسس تأهيل الشركات التي تم إقرارها في 2010 والمعدلة في 2012 وكذلك أسس التأهيل المقرة في 2015.في السياق نفسه، طلب النائب الدكتور خليل أبل نسخة من كراسة المناقصة رقم 243 الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي، ونسخا من الموافقات المعتمدة من اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع ومن لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على طرح المناقصة، والكتب المرسلة من وزارة الأشغال التي تطلب فيها من جميع هذه الجهات الموافقة على طرح المناقصة، وكشفا يتضمن الشركات التي تقدمت للمناقصة، مع بيان الشركة الفائزة بها متضمناً السيرة الذاتية للشركة الفائزة، ونسخة من كتاب وزارة التي تطلب فيه الموافقة على الترسية على الشركة الفائزة، ونسخة من كتاب الوزارة بطلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مع بيان أسباب طلب الإلغاء، ونسخة من كتاب لجنة المناقصات المركزية برفض إلغائها. وسأل أبل الوزير هل طلب وزارة الأشغال إلغاء مشروع المناقصة يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المواطنين الذين خصصت لهم مساكن في منطقة المطلاع؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن الذي يتحمل مسؤولية الإضرار بمصلحة المواطنين والتأخير في تسليم المساكن لهم حسب الخطة الزمنية.