طلبت ميانمار من بنغلاديش التوقف عن تقديم المساعدات لنحو 6000 من الروهينغا العالقين على الحدود بين البلدين، منذ حملة قمع عسكري دامية قادها الجيش البورمي وأدّت إلى نزوح واسع للأقلية المسلمة العام الماضي، بحسب وزارة الخارجية البنغلاديشية.ورفضت مجموعة الروهينغا المكونة من 6000 شخص على الحدود دخول بنغلاديش خلال وبعد الحملة العسكرية في ميانمار التي أدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، في عملية وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بأنها «تطهير عرقي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعلق هؤلاء في «المنطقة العازلة»، ويعتمدون على المساعدات الدولية التي ترسلها بنغلاديش.وطلبت ميانمار وقف تلك المساعدات أثناء محادثات بين وزير خارجية بنغلاديش محمود علي ونظيره البورمي كياو تنت سوي في مدينة نابيداو البورمية الجمعة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية في وقت متأخر من السبت.وقالت الخارجية إن بنغلاديش لم تقدّم التزاماً، ولكنها «ردّت بشكل إيجابي» على اقتراح ميانمار إجراء مسح للمنطقة العازلة.وكان وزير بورمي حذّر اللاجئين الروهينغا أثناء زيارة إلى تلك المنطقة في وقت سابق من هذا العام من أنهم سيواجهون «عواقب» إذا لم يقبلوا عرض ميانمار بالعودة. وقال ديل محمد، أحد قادة الروهينغا في المنطقة العازلة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الضغوط الأخيرة من ميانمار لإخلاء المنطقة ستزيد من الصعوبات التي يواجهونها.وقال: «ليس هناك وضوح حول ما إذا كانت ميانمار ستزودنا بالطعام والمساعدات الإنسانية بشكل منتظم. إذا توقّفت بنغلاديش عن مساعدتنا من جانبها، سنواجه مشكلة كبيرة».وكانت ميانمار تعهدت باستقبال الروهينغا الفارين، إلا أن أحدا منهم لم يعد. ويقول قادة الروهينغا إن النازحين المقيمين في مخيمات مكتظة في بنغلاديش لن يعودوا، إلا بعد ضمان سلامتهم. ويُنظر إلى الروهينغا في ميانمار على أنهم «مهاجرون غير شرعيين» وصلوا من بنغلاديش، فيما يعيش معظمهم في ظروف صعبة للغاية حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.ويعيش النازحون الروهينغا في بنغلاديش منذ أغسطس (آب) العام الماضي، في مخيمات مكتظة. وأدلى هؤلاء بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات بوذية من عرقية راخين.في هذا الصدد، أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن السلطات البورمية لم تسمح لوكالاتها بالوصول بشكل مستقل إلى المنطقة، حيث مركز أزمة الروهينغا في ميانمار بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل هناك. ووقّعت وكالات أممية تعنى باللاجئين والتنمية اتفاقا مع الحكومة البورمية في يونيو (حزيران) يسمح لها بالعمل في ولاية راخين الشمالية. وكان من المفترض أن يسمح الاتفاق للأمم المتحدة بمساعدة ميانمار على خلق ظروف على الأرض تساعد على العودة الآمنة والطوعية للروهينغا المحرومين من الجنسية.وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن السلطات البورمية لم ترد بعد على طلبات تعود إلى منتصف يونيو للسماح للموظفين الدوليين ببدء العمل في ولاية راخين. وبينما أشاروا إلى وجود خطوات «مشجعة» كالزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى المنطقة، قالوا إن على ميانمار أن توفر «وصولا فعالا» إلى الولاية.وتمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إبقاء مكتبها في راخين مفتوحا خلال الأزمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، لكن ليس بإمكان موظفيها أداء مهامهم على الأرض دون قيود. ودعا البيان السلطات البورمية إلى ضمان حرية الحركة للجميع، والتعامل مع السبب الأساسي لاندلاع الأزمة.