أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق آلية تقديم الطعون بنتائج العدّ والفرز اليدوي، فيما اعتبر زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي أن نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب هي نتيجة طبيعية لـ «إفراغ» قانون التعديل الثالث وتوصيات مجلس الوزراء من محتواهما، معتبراً أن ذلك تسبب بـ «خيبة جديدة» للعملية السياسية، محذراً من اللجوء إلى خيار الغالبية السياسية. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار، إن «المقصود بما ورد في البيان الصادر عن الهيئة القضائية للانتخابات، هو أن يقدم الطعن في قرار مجلس مفوضية الانتخابات الرقم 69 الخاص بإعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي إلى الهيئة القضائية بواسطة مجلس المفوضين». وأضاف: «يشترط أن يرفق مع الطعن ما يستند إليه الطاعن من أدلة، وبعدها، يُجيب مجلس المفوضين على الطعن ويرسله مع الإجابة إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية للفصل فيه وفق أحكام القانون». وأفاد القضاة المنتدبون في بيان بأن «العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، جاء تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية بالنسبة إلى محطات قُدمت في شأنها شكاوى، وتم بإشراف مراقبي الأمم المتحدة والكيانات السياسية والإعلام». وأظهرت نتائج الانتخابات عدم حصول تغيير في مقاعد الكتل السياسية، باستثناء محافظات ذي قار وصلاح الدين والأنبار وبغداد، حيث فاز مرشحون على حساب فائزين سابقين، داخل اللائحة الواحدة، فيما خلت بقية المحافظات الأخرى من أي تغيير في عدد المقاعد. وكانت الهيئة القضائية لمحكمة التمييز أصدرت قرارات عدة لحسم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية، ضمن سقف زمني، بعد انتهاء عملية العدّ والفرز اليدوية الجزئية وإعلان نتائجها الخميس الماضي. وأفادت الهيئة في بيان بأن «الشكاوى المتعلقة بنتائج الانتخابات، ترفع إلى المفوضية مباشرة لتفصل فيها وفق أحكام القانون». إلى ذلك، قال زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي إن نتائج الانتخابات التي أعلنها مجلس المفوضين المنتدب «هي نتيجة طبيعية لإفراغ قانون التعديل الثالث وتوصيات مجلس الوزراء من محتواهما»، معتبراً أن ذلك «تسبب بخيبة جديدة للعملية السياسية وهو تكريس للتزوير وانعدام النزاهة ومصادرة لإرادة الشعب العراقي». وأشار إلى أن «إعلان النتائج أثار جملة تساؤلات، أبرزها حول مصير تقرير اللجنة الوزارية الذي تحدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته الانتخابات، وكيفية تفسير عزل عدد من مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات واتخاذ إجراءات قانونية في حقهم بتهم ارتكاب مخالفات وتلاعب وفساد مالي، لتكون النتائج في ما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق». وزاد: «تبين لنا الأمر في شكل واضح وجلي منذ البداية، لذا، كنا أول من دعا إلى إلغاء نتائج هذه الانتخابات بسبب المقاطعة الواسعة من الناخبين وما شابها من خروق واضحة لم تعد خافية على أحد». وحذّر علاوي «من اللجوء إلى خيار الغالبية السياسية»، مؤكداً أن ائتلافه «يشدد على مبدأ الشراكة والتوافق الملتزم، واعتماد الفضاء الوطني خلال المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن «الائتلاف يؤكد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في تسمية الرئاسات وأعضاء الحكومة، واتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح بنية العملية السياسية».