قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر اللواء محمد عرفان، إن بلاده تواجه «تحديات عظيمة» في قضايا الأمن المائي وإدارة المياه، إذ تأتي معظم الموارد المائية المتجددة من الخارج، لافتاً إلى ضرورة توعية الأجيال المتعاقبة بالحفاظ على الثروة المائية وحمايتها، في وقت قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي إن بلاده تتعاون مع دول حوض النيل كافة من دون استثناء. وأضاف عرفان، خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط (جنوب مصر) في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن الدولة سارعت في ظل التحديات، إلى وضع محاور استراتيجية التي تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد استخدام المصادر المائية المتاحة لديها ورفع كفاءتها، عبر خطتها العاجلة «2018-2021». وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى رصد مبلغ 40 بليون جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً) للخطة المائية العاجلة، بهدف تحقيق عائد مائي يبلغ 10 بلايين متر مكعب سنوياً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لما سبق انتهاجه في الفترة ما بين الأعوام 2014 و2018 باستثمارات بلغت 30 بليون جنيه، تضمنت حفر وتجهيز آبار جوفية وتشغيل جانب منها بالطاقة الشمسية مع تطوير مجرى نهر النيل ودعم البنية الأساسية بمشاريع توسع زراعي وتطوير أنظمة الصرف المغطى، وأعمال تطوير المجاري المائية والحماية من السيول وحماية الشواطئ والسواحل المصرية. وأكد عرفان أن جهود الرئيس السيسي واضحة في الحفاظ على موارد الدولة المائية واستغلالها الأمثل لمصلحة التنمية. وأوضح أن مشروع قناطر أسيوط يأتي استكمالاً لما قامت به الدولة من الحفاظ على النيل، ضمن مشاريع كثيرة، لافتاً إلى أن القناطر الجديدة ومحطتها كلفتا مبلغ 6.5 بليون جنيه، تلبية للحاجات المائية لـ 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. وتابع: «قامت اللجنة المشتركة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية الفنية العسكرية، بتشكيل مجموعات عمل طبقاً للتخصصات الفنية، والتواجد ميدانياً خلال تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية». إلى ذلك، شدد وزير الري المصري على تعاون بلاده مع دول حوض النيل كافة، لافتاً إلى ضخ استثمارات مالية خلال الفترة الماضية في أعمال في دول حوض النيل. وأكد أن مشروع قناطر أسيوط جزء من مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، لتحويل نهر النيل إلى ممر لخمس دول حبيسة.