وقع وزير الأشغال العامة والطرق اليمني نائب رئيس لجنة التنسيق مع الجانب السعودي معين عبدالملك، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية خالد بن الخضيري في الرياض أمس، مذكرة تفاهم في شأن منحة سعودية خاصة بتزويد محطات كهرباء يمنية مشتقات نفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أعلن قبل أيام عن «منحة سعودية لليمن تتعلق بتقديم مشتقات نفطية شهرياً لحل أزمة الكهرباء». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن عبدالملك قوله أن المنحة النفطية «ستساهم في ضمان تأمين خدمة الكهرباء في المدن الساحلية من دون انقطاع بسبب نقص الوقود، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في القطاعات المختلفة». وأشار إلى أن المنحة «ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية، بعدما كانت المشتقات تستحوذ على الجانب الأكبر من إيرادات بيع الكميات المحدودة من النفط الخام». وأفاد بأنها «ستلعب دوراً في التخفيف من الضغط على الريال اليمني، بسبب واردات المشتقات النفطية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد ومعيشة المواطن في شكل مباشر وعاجل». وأكد وزير الأشغال العامة والطرق «حرص القيادة السياسية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي على متابعة آليات توزيع المشتقات النفطية والرقابة على كل مراحلها في شكل شفاف». ونوه بـ «الدعم السعودي لليمن، من أجل دعم استقراره الاقتصادي وتعافيه، استكمالاً للخطوات التي بدأت ببرامج الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية، والوديعة السعودية البالغة بليوني دولار في المصرف المركزي لتسهيل عملية دعم واردات السلع الغذائية الأساسية».