أكدت مبادرة "إيجار" المعنية بتنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري أنَّ عقد الإيجار الموحد يُعدّ ملزمًا للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في بعض الحالات. وعددت المبادرة، في ردّ على تساؤلات لمغردين عبر حسابها بتويتر، هذه الحالات في: "اتفاق الطرفين، وحكم قضائي، وثبوت أن العقار آيل للسقوط، وامتلاك الدولة للعقار)، مُشيرة إلى أنّه في هذه الحالة يتم إعادة ما تبقى من قيمة الإيجار للمدة المتبقية. وأكّد الحساب الرسمي لـ"إيجار" عبر تويتر، في ردّ على تساؤل بشأن ما إذا كان دفع التأمين إلزاميًا على المستأجر أم لا، أن شرط التأمين من حق المؤجر، وهو مبلغ يتفق عليه الطرفان لضمان المحافظة على الوحدة الإيجارية. وعما إذا ما كان سيتم اعتماد التحقق للمدارس والمراكز الصحية في الأحياء بعقد الإيجار الموحد، أوضح أنَّ هناك قرارًا لمجلس الوزراء يقضي بتوجيه الجهات الحكومية المقدمة للخدمات للاستعانة بعقد الإيجار للتحقق، ما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية بطبيعة الحال.