قال النائب طارق متولي إنه سيتقدم بتعديل على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، مشيرا إلى أن التعديل ينص على اعتبار القرنية عضو بشري وليس من الأنسجة.وأضاف متولى لـ"صدى البلد" أن تعديل القانون ينظم علاقة التبرع بالقرنية بين المتبرع والمتبرع إليه، على أن تكون تحت إشراف الدولة فى إطار تشريعى، خاصة وأن تجارة الأعضاء تعتبر غير مشروعة.وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه فى حالة عدم اعتبار القانون بأن القرنية ضمن الأنسجة وليس عضوا بشريا، فلابد أن يكون التبرع تحت عباءة القانون حتى لا تكون باب خلفى لتجارة غير مشروعة، ما يشكل حماية للطرفين المتبرع والمتبرع إليه.ونشبت أزمة بسبب انتزاع قرنية أحد المواطنين بمستشفى قصر العينى بعد وفاته، واتجهت تبريرات الواقعة نحو إجرائها في إطار تعديلات قانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 2003، فيما رأى معارضو هذه الواقعة أن دستور 2014 نص صراحة فى المادتين 60 و61، على حرمة الجسد المصرى، وأن التبرع بالنسيج أو العضو البشري لابد أن يكون من خلال موافقة كتابية أو وصية موثقة، ولا يعتد بأى موافقة خاصة بالأطفال أو ذويهم حرصًا عليهم.