قالت مؤسسة النقد، اليوم، إنه حرصاً على حصول المواطنين والمقيمين من طالبي التغطية التأمينية على أسعار عادلة لأفضل الخدمات التأمينية، حذّرت المؤسسة عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع أشخاصٍ غير مرخّص لهم بممارسة نشاط التأمين، والتي قد تؤدي إلى عدم حصولهم على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية. جاء هذا التحذير بعد أن لاحظت مؤسسة النقد بعض الممارسات غير النظامية التي تُمارَس من قِبل عددٍ من الجهات غير المرخصة ومنها - على سبيل المثال - بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات والجائلون، الذين يمارسون أنماطاً عديدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء وخاصةّ تأمين المركبات الإلزامي، الأمر ينتج عنه عددٌ من الممارسات غير المهنية، منها: عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزوّرة ما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة؛ الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر، إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة ويوثّق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي. ودعت مؤسسة النقد، العموم، إلى الحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها والمنشورة أسماؤها على موقع المؤسسة عبر الرابط: (www.sama.gov.sa)، كما تدعوهم إلى التمسُّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.